دان وفد منظمات المجتمع المدني اليمني المشارك في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالمقر الأممي للأمم المتحدة بجنيف ما تتعرض له محافظة تعز من قصف عشوائي متواصل بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا التابعة لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال الوفد في بيان له "إن قادة المليشيات ممثلة برئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي والقائد الميداني للحوثيين علي أبو الحاكم والمعاقب بقرار أممي يتوليان منذ صباح يوم الأحد الماضي الإشراف المباشر على عملية القصف الذي تتعرض له الأحياء السكنية بمدينة تعز في محاولة لاقتحام المدينة فوق جثث الأبرياء من المدنيين وركام مساكنهم." ودعا وفد منظمات المجتمع المدني مجلس حقوق الإنسان وكافة المؤسسات الأممية والمنظمات الإنسانية التدخل لوقف تدمير مدينة تعز التي ترزح تحت الحصار والقصف منذ أكثر من خمسة أشهر والتي حرم فيها السكان من الغذاء والدواء والمياه والكهرباء, وتعذر على معظمهم النزوح الى خارج مناطق الصراع. إلى ذلك أكدت السيدة كريستين بيرلي نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر خلال لقائها مع وزير حقوق الانسان اليمني عزالدين الاصبحي بأن البعثة الدولية حريصة على العمل في اليمن بهذا الظرف الاستثنائي مبينة بأنها ستعمل على رفع ميزانية العمل في اليمن الى 55 مليون دولار بدلا من 35 مليون دولار مشيرة الى أن رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن سيصل عدن قريبا. من جانبه شدد عزالدين الاصبحي وزير حقوق الانسان اليمني بأن العمل مع البعثة الدولية للصليب الاحمر في اليمن أساسي ويتم على أعلى مستوى من التعاون موضحا بأن الحكومة ستعمل على تنسيق الجهود وتوفير كل الظروف الملائم للعمل وقال الأصبحي إن اليمن بحاجة الى كل الجهود الانسانية في ظل هذه الظروف الصعبة مشيدا بالدور المتميز للبعثة الدولية وتعاونها. وأفاد وزير حقوق الانسان اليمني أن عدن هي محطة مركزية للإغاثة لكل اليمن وانها متاحة لتقديم كل انواع الدعم والعون والذي سيقدم الى كل اليمن من المهرة الى صعدة وبدون أي تمييز أو مواقف مسبقة وأن الحكومة ستعمل على تقديم وتسهيل تقديم العون الانساني والاغاثي لكل اليمن. ودعا كل المنظمات الدولية للعودة للعمل بقوة من الداخل اليمني مشيرا الى أن عدن ستكون محطة مركزية للجميع وبدعم كامل من الحكومة التي عادت بكامل طاقمها للعمل من هناك. الى ذلك نظمت بعثة اليمن الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف الاثنين حدثا جانبيا على هامش أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان وذلك لفضح الجرائم التي قامت بها ميليشيا الحوثي وأتباعها من قوات الرئيس المخلوع صالح في اليمن منذ عام 2012 وبعد استيلائها على السلطة بالقوة المسلحة واحتلال المدن والمؤسسات اليمنية بقوة السلاح وإزاحة الحكومة والرئيس الشرعي المنتخب للبلاد وشارك في الفعالية من المتحدثين احمد البابلي مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية اليمنية واسعد يونس عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والتي زارت عدن وقدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتها الحالية حول مشاهداتها وتحقيقاتها على الأرض وما وثقته من جرائم الحوثي وصالح التي ارتكبوها ضد الشعب اليمنى خلال الفترة الماضية كما شارك أيضا الصحافي والناشط المصري مجدي حلمي. في هذا الصدد أكد أحمد البابلي مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية اليمنية على أن اللجنة الوطنية التي أعلنت عنها الحكومة الشرعية والرئيس الشرعي اليمني للتحقيق في الانتهاكات التي شهدتها اليمن منذ عام 2011 قامت على أسس قرارين جمهوريين وكذلك بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان وقرار مجلس الأمن 2140 والخاص بضرورة إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وعلى أسس معايير شفافة ومستقلة وبمعايير مهنية، وشدد البابلي على إن قرار إنشاء اللجنة الوطنية بالتالي كان استجابة لطلبات دولية ومحلية ولأجل تحقيق العدالة في اليمن ونبه إلى أن أهمية تلك اللجنة يعود لكونها محددة النطاق الزمني ويجوز تمديد مهمتها لعام اخر من رئيس الجمهورية وبهدف ظهور النتائج بصورة سريعة وأفاد بأن مقر اللجنة المؤقت سيكون عدن كما انه تمت مراعاة التوزيع الجغرافي لليمن في اختيار أعضاء اللجنة ليكون الجميع ممثلا كما أعطيت للجنة صلاحيات الاستعانة بالخبراء والمختصين المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة إضافة إلى ما أكده رئيس الجمهورية الشرعي عبد ربه منصور هادي في قراره من انه على رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكون هناك تضارب في المصالح بينهم وبين الضحايا او المعنيين بالقضايا محل التحقيق كما ان للجنة حق حرية الحركة ولقاء الضحايا ولقاء ممثلي السلطات وقادة المجتمع والمسؤولين بالجيش والمنظمات غير الحكومية وأي شخص تكون شهادته مهمة لتحقيقات اللجنة، وشدد البابلي على أن اللجنة ستكون على علاقة مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر التعاون وحث البابلي المفوضية على دعم عمل اللجنة من المجتمع الدولي ومدها بالخبرات. على صعيد متصل استعرض أسعد يونس عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان والذي زار عدن ضمن فريق اللجنة لتقصي ورصد الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح بعد تطور الأحداث بشكل درامي هناك واستيلاء الميليشيات على المدن اليمنية بالقوة وقصفها لقصر الرئيس في عدن وعمليات الاغتيال التي قامت بها وشدد يونس على أن إعلان المملكة العربية السعودية للتحالف كان على خلفية الوضع المتردي في اليمن ودعوة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي للتصدي لمغتصبي السلطة من الميليشيات والموالين لهم من قوات صالح. يونس في تناوله لزيارة فريق اللجنة العربية إلى عدن أكد انه بزيارة أماكن الاحتجاز التي تم احتجاز الأسرى من الميليشيات بها وجدوا أطفالا كان الحوثيون جندوهم برغم مخالفة ذلك للقانون الدولي ولمعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونوه يونس إلى أن الأطفال جندوا من مناطق بعيدة للغاية عن عدن من صنعاء والشمال وجلبوا إلى عدن بدعوى تأمين المناطق والمنشآت ووجدوا أنفسهم مطالبين بالقتال وأكد أن أماكن الاحتجاز لهؤلاء وغيرهم من أسرى الميليشيات وبعد لقاءات مع المحتجزين أكدوا انه لم يجر تعذيبهم على الإطلاق وانه يتم إدخال الغذاء والمواد الأساسية لهم ونبه إلى ان المشكلة الأكبر هي في الأسرى الأطفال الذين استخدمتهم ميليشيات الحوثي حيث ترفض معظم عائلاتهم عودتهم إليها. يونس أشار إلى أن اللجنة العربية ترى وبشأن ما يثار عن اللجنة الوطنية التي شكلها الرئيس هادي في اليمن وما يحاوله البعض من إثارة موضوع لجنة دولية أن الاتفاقيات الدولية عادة تكمل النظام والقانون الوطني وبما يتطلب من المجتمع الدولي إعطاء اللجنة الوطنية المكلفة فرصتها ومراقبة نتائج عملها من ناحية الحيادية والشفافية قبل التشدد أو التمسك بطلب لجان دولية. من ناحيته قال الصحافي والناشط مجدي حلمي أن الشعب اليمني يصرخ وصوته يصل إلى المجتمع الدولي لإغاثته من نتائج ما فعله الحوثيون وصالح فلم تعد النساء يجدن ما يطعمن به أطفالهن ولم يعد للأطفال مدارس يذهبون إليها لاستكمال تعليمهم وناشد حلمي المجتمع الدولي الإسراع بوقف الصراع في اليمن والذي تحول من صراع سياسي إلى صراع طائفي على أيدي الميليشيات وأكد أن من يطالب بالمعايير الدولية عليه إيقاف النزاع أولا وإيقاف تلك القوى الميليشاوية التي حكمت بالقوة ووضعها عند حدها وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإعادة الشرعية إلى اليمن وحذر حلمي مما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من انتهاكات ضد الصحفيين داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ذلك وبسرعة كما وجه مناشدته إلى الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات الدولية لتمكين الصحفيين في اليمن من ممارسة عملهم بحرية ودون تهديد وحذر حلمي المجتمع الدولي ان لم يسارع بمعرفة من يغذي هذا الصراع ويموله ويدفعه باتجاه الطائفية والمذهبية. في نفس الإطار أكد مشاركون في الحدث الجانبي من الناشطين اليمنيين على رفضهم لفكرة اللجنة الدولية للتحقيق معتبرين أن قدرة اللجنة الوطنية على التحقيق في الانتهاكات اكبر ويمكنها تحقيق العدالة أسرع خاصة وان الظروف في اليمن لن تسمح بوصول لجنة تحقيق دولية أو يمكنها التحرك في كافة المناطق بسرعة أو حتى بحرية وبما يجعل منها أمرا صوريا لا أكثر وقالت بشرى العامري الصحفية اليمنية القادمة من صنعاء أن الحوثيين اخفوا المواد الغذائية واستولوا على المساعدات الإنسانية والوقود وحولوا ذلك إلى سوق سوداء كبيرة وبأسعار مضاعفة وحولوا الوضع الإنساني في اليمن إلى مأساة حقيقية وأكدت أن الحوثيين وضعوا مضادات الطائرات في كل حي من أحياء صنعاء وعلى أسطح المنازل ومنعوا أهالي الأحياء من التحرك حتى يكونوا مهددين بالقصف وأكدت الصحفية اليمنية أن الحوثيين يدمرون صنعاء ودمروا كل ما صنعه شباب المجتمع المدني والصحافيون في اليمن. في ذات الفعالية أكدت علياء الشحي سكرتير أول بعثة الدولة (الإمارات العربية المتحدة) لدى الأمم المتحدة في جنيف على دعم الإمارات للحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي مشددة على إدانة الإمارات للانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي وصالح ومن يقف وراءهم بالمال والسلاح ضد المدنيين وضد الشعب اليمني واليمن وأكدت أن السلام لن يتحقق في اليمن إلا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقرار 2216 وإجبار تلك الميليشيات والموالين لها على الانصياع للشرعية الدولية وكذلك دعم المجتمع الدولي للرئيس الشرعي وحكومته.