سجلت أصول البنوك العاملة في السعودية مستوى قياسيًا بنهاية مارس الماضي، عند نحو 3.04 تريليون ريال، مقابل نحو 2.72 تريليون ريال في الشهر نفسه من عام 2020، مرتفعة 11.4% بقيمة 311 مليار ريال خلال عام. ووفقًا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، فإن أصول المصارف في السعودية ارتفعت على أساس شهري بنحو 0.9% بما يعادل 27.2 مليار ريال، حيث كانت نحو 3.01 تريليون ريال بنهاية (فبراير) الماضي. وبلغت الأصول الأجنبية نحو 249.3 مليار ريال، مشكلة 8.2% من إجمالي الموجودات لدى المصارف في السعودية. وتراجعت الموجودات الأجنبية على أساس شهري 3.1% بما يعادل 7.96 مليار ريال، حيث كانت نحو 257.2 مليار ريال بنهاية (فبراير) الماضي، وفقاً لجريدة الاقتصادية السعودية. فيما تراجعت 3% على أساس سنوي بقيمة 7.78 مليار ريال، حيث كانت 257.04 مليار ريال بنهاية (مارس) 2020. وأصول المصارف المشمولة في التقرير لا تشمل فروع المصارف في الخارج، حسبما ذكر البنك المركزي السعودي «ساما». وتتوزع موجودات المصارف السعودية على تسعة أقسام، هي الاحتياطيات المصرفية، التي تضم أربعة بنود «نقد في الصندوق، وودائع نظامية، وودائع جارية، وودائع أخرى»، وأذونات «ساما»، والموجودات الأجنبية، والمطلوبات من القطاع الخاص، ومطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، ومطلوبات على مؤسسات غير مالية، والأصول الثابتة، ومطلوبات من المصارف، وأخيرًا موجودات أخرى. وتشكل المطلوبات من القطاع الخاص أكبر حصة من الموجودات، بنحو 1.87 تريليون ريال، بنسبة 61.7% من إجمالي الموجودات لدى المصارف السعودية. تليها مطلوبات على الحكومة وشبه الحكومة، بنحو 513.2 مليار ريال، تشكل 16.9% من الإجمالي، ثم الموجودات الأجنبية 249.3 مليار ريال «8.2% من الإجمالي». خلفها، ودائع نظامية بنحو 117.8 مليار ريال، تمثل 3.9% من الإجمالي، ثم ودائع أخرى بقيمة 99.5 مليار ريال «3.3 % من إجمالي موجودات المصارف».