نظرت محكمة الاستئناف بدبي 11 ألفاً و394 قضية، وحققت نسبة فصل في الدعاوى المنظورة أمامها 98.3% خلال العام الماضي، رغم تداعيات جائحة «كورونا»، وبزيادة ملموسة عن عام 2019 الذي بلغت نسبة الفصل فيه 96.1%. فيما نظرت محكمة التمييز في دبي 2695 دعوى قضائية، وحققت نسبة فصل بلغت 94.3% خلال العام الماضي. وتفصيلاً، أفادت محاكم دبي في تقريرها السنوي بأنها سعت إلى تطوير خدماتها الذكية المتاحة لجميع المتعاملين، ما شكل علامة فارقة في أدائها، خصوصاً في تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19»، وما نجم عنها من ظروف قيدت الحركة وفرضت إجراءات احترازية في جميع دول العالم، الأمر الذي منح محاكم دبي ميزة تنافسية مهمة جعلتها أكثر استعداداً لمواجهة تحديات العام الماضي، وأكثر قدرة على استمرارية الأعمال ومواصلة تقديم الخدمات. وبلغ إجمالي الطلبات الذكية التي سجلتها محاكم دبي خلال العام الماضي أكثر من 588 ألف طلباً أنجز معظمها، في ظل مستويات أمان عالية لنظام المعلومات لديها. وأشار إلى أن هذه الميزة التنافسية انعكست على أداء محكمة الاستئناف التي أنجزت عدداً أكبر من الدعاوى المنظورة أمامها خلال العام الماضي، برغم ظروف جائحة كورونا، بواقع 11 ألفاً و394 قضية، مقابل 11 ألفاً و16 قضية في عام 2019، ومقارنة بـ10 آلاف و926 دعوى في عام 2018. وأوضحت أن معدل دقة الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف في العام الماضي بلغت 83.2% خلال العام الماضي، مقابل 79.8% في عام 2019، ومقارنة بـ 77.5% في عام 2018. وارتفع مؤشر الفصل في الدعاوى من قبل محكمة الاستئناف كذلك خلال العام الماضي بواقع 98.3%، مقابل 96.1% في عام 2019. وأفادت محاكم دبي بأن محكمة التمييز نظرت 2695 دعوى خلال العام الماضي، لافتة إلى أنها تمثل أعلى درجات التقاضي في الإمارة والمعنية بممارسة الرقابة القضائية على أحكام بقية المحاكم. إلى ذلك، نظرت محكمة التنفيذ في دبي، بحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي، 122 ألفاً و703 دعاوى في عام 2020، بزيادة ملموسة عن عام 2019 الذي نظرت فيه 115 ألفاً و315 دعوى. وبلغت نسبة دقة الأحكام وقرارات التنفيذ التي أصدرتها محكمة التنفيذ في دبي خلال العام الماضي 83%، مقابل 85% في عام 2019 وتتولى محكمة التنفيذ نظر الأمور الوقتية والمستعجلة والسندات التنفيذية بالأحكام النهائية واجبة التنفيذ من المحاكم المختلفة في الإمارة، وتتضمن رد التعويض والغرامات والحقوق المدنية وأوامر الأداء، وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ومحاضر الصلح التي يصدق عليها هناك، وأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول في شأن تنفيذ الأحكام، وتلك الصادرة من مركز دبي المالي، وتسويات مركز المنازعات الودية، وبيع العقارات المرهونة والإنابات، كما يختص قضاة التنفيذ بنظر ملفات وطلبات الأوامر على العرائض والأمور الوقتية والمستعجلة والإشكالات والتظلمات. مبادرات وآليات جديدة طبقت محكمة التنفيذ في دبي عدداً من المبادرات، منها استحداث آليات جديدة بشأن الحجز التحفظي على المركبات وبيع المال المرهون، وذلك في إطار دعم المحكمة للقطاع المصرفي، وتعزيز قدرته على استيفاء المستحقات وسرعة تحصيلها من العملاء المتعثرين. كما استحدثت آلية للبيع المباشر للمركبات لدى ساحات الحجز، وتوريد قيمتها فورياً إلى خزينة المحكمة، بعد استقطاع المصروفات والرسوم، ما أسهم في سرعة تنفيذ الأحكام والقرارات، وتسريع وتيرة بيع المركبات للحفاظ على قيمتها السوقية، التي تقل كلما تأخرت فترة حجزها، وهو الإجراء الذي يساعد الدائن على استيفاء حقه بأسرع وقت ممكن ضمن إجراءات دقيقة ومحكمة وميسّرة في الوقت ذاته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App