أكدت وزارة العمل على أنها عملت على توطين الوظائف وتوفير فرص وظيفية في بيئة عمل مستقرة لشباب وفتيات الوطن وذلك في إطار تكثيف جهودها للنهوض بعمليات التوطين، وجعل الاستثمار في القوى العاملة الوطنية خياراً استراتيجياً لمنشآت القطاع الخاص، إضافة لمعالجة تشوهات سوق العمل، بالعديد من القرارات والتشريعات التي تدفع إيجاباً في سلة الاقتصاد الوطني استثمارات بشرية ومادية. ورصدت الوزارة في تقرير حديث لها أبرز منجزاتها في عدة مجالات شملت عمل المرأة والخدمات الإلكترونية والتفتيش ومبادرات توطين الوظائف وتدريب المواطنين في إطار مراحل استراتيجية التوظيف السعودية حسب خططها المعتمدة سلفاً للارتقاء بمنظومة العمل. وفي مجال المرأة أصدرت وزارة العمل 12 قراراً لتنظيم عمل المرأة ضمن خمسة برامج للتوظيف تضمنت برامج التوظيف المباشر، برنامج تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، برنامج سعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، برامج تطوير آليات التوظيف وتشمل برنامج العمل عن بعد، برنامج العمل الجزئي وبرنامج الأسر المنتجة "العمل من المنزل"، مؤكدة أن هذا التنوع أسهم في تسهيل وصول المرأة السعودية لسوق العمل، ومشاركتها الفاعلة في النشاط الاقتصادي. وقالت إن معدل توظيف السعوديات مقابل الوافدات حققت في منشآت القطاع الخاص بالمملكة للعام الحالي ارتفاعاً وصل إلى 76.08% مقابل 23.92 % للجنسيات المختلفة العاملة بالمملكة، بنسبة نمو للعاملات السعوديات تجاوزت ال 75%، إذ بلغ عددهن 466.609 عاملة سعودية مقابل 146.765 عاملة وافدة. وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق في توظيف السعوديات بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد العاملات السعوديات فيها 174.827 عاملة، فيما حلت منطقة مكة المكرمة الثانية بين مناطق المملكة بواقع 114.173 عاملة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بتوظيف السعوديات بما يقارب ال 68 ألف عاملة. كما بلغ عدد العاملات السعوديات في القطاع الخاص بالمدينة المنورة 13945، وشكلت النساء العاملات بمنطقة القصيم أكثر من 11 ألف عاملة لتحل في المرتبة الخامسة بين المناطق، تلتها منطقة عسير بالمرتبة السادسة، بما يزيد على 8500 عاملة. ويأتي هذا النمو في معدل توظيف السعوديات بعد أن كن لا يتجاوزن ال 43% بواقع 99.565 عاملة مقابل 132.104 وافدات في عام 2011م، نتيجة البرامج والمبادرات التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا بالتعاون مع المؤسسات الشقيقة صندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي مجال الخدمات الإلكترونية سارت مراحل تطور هذه الخدمات في وزارة العمل بشكل تصاعدي ففي عام 1432ه كانت تقدم 3 خدمات فقط لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية، نتيجة تحول الرؤى والمقترحات إلى مناهج عمل، لتسهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها، كما أن إطلاق الوزارة لثماني خدمات إلكترونية جديدة العام الماضي دليل واضح على الراغبة الصادقة في التحول الإلكتروني في جميع تعاملات الوزارة. وواكبت وزارة العمل التطور التقني والمعرفي منفذة عدداً من البرامج بشراكة استراتيجية مع مركز المعلومات الوطني ونظام أبشر عبر مبادرة الدخول الموحد لتطبيق معيار التحقق الثنائي لضمان دخول الأشخاص المصرح لهم وعدم اختراق حسابات العملاء، كما طبقت المبادرة في الوقت الراهن على عدد من الخدمات من بينها: طلب نقل الخدمة والموافقة عليه، تقديم طلب نقل خدمة، تقديم بلاغ تغيب، إلغاء بلاغ تغيب، رخص الخروج النهائي، وإلغاء التأشيرات. وتأتي مبادرة الدخول الموحد استكمالاً للتحسينات التي أضافتها الوزارة على الكثير من خدماتها المقدمة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وذلك لرفع مستوى الموثوقية والحد من التجاوزات والثغرات وتحقيق استراتيجيتها في الأتمتة. وأوضحت وزارة العمل أنه بإمكان عملائها نقل خدمة العامل مِنْ مُنْشَأة لأخرى مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها الوزارة، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً مِنْ خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية. وأطلقت الوزارة مؤخراً خدمة الاستقدام الآني حيث تم تدشين مجموعة من المشروعات الإلكترونية والتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص في إنجاز نوعي وسابقة في تاريخ الوزارة، والمتمثلة في خدمة تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين، والبوابة الالكترونية للاستقدام، وبوابة التأييدات الحكومية، لتتحول بذلك كامل خدمات الوزارة إلى إلكترونية بعيداً عن الطرق التقليدية ودون تدخل بشري. وتتلخص خدمة "تسهيل إصدار التأشيرات إلكترونياً للمنشآت المتميزة في التوطين" في الحصول على رصيد تأشيرات لمنشآت النطاق الأخضر المتوسط فأعلى آلياً، والموافقة عليها وفق مجموعة من الضوابط والاشتراطات دون دراسة في مكتب العمل، وذلك في إطار من التيسير والدعم لمنشآت القطاع الخاص الجادة. وتتيح الخدمة منح المنشآت رصيد فوري بعدد التأشيرات المناسب في تأسيس نشاط جديد أو التوسع في نشاط سابق بعد رفع الطلب مباشرة عبر الخدمات الالكترونية في موقع وزارة العمل. كما أن الموافقة على طلبات الاستقدام والحصول على امتياز المنشأة للتأشيرات السريعة يأتي وفق عدة ضوابط أولها أن تكون في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى، وعمر المنشأة أكثر من 6 أشهر، وألا يكون عدد التأشيرات المطلوبة يسهم في خفض نطاق المنشأة عن الأخضر المتوسط، إلى جانب التزامها ببرنامج حماية الأجور، وكذلك عدم وجود ملاحظات من التفتيش. كما أتاحت الوزارة لجميع المنشآت الاستفادة من بوابة الاستقدام الإلكترونية وفقاً للمتطلبات الأساسية بتطبيق حماية الأجور وعدم وجود ملاحظات من التفتيش، ويقوم النظام على إصدار تأشيرات من الرصيد الممنوح، من خلال نظام تقني عادل، وسريع، وذلك التزاماً منها نحو تلك المنشآت الملتزمة بالتوطين والضوابط الحاكمة لسوق العمل. ويشمل هذا مساري التأسيس والتوسع، إضافة إلى ما يقدمه النظام من إمكانية إلغاء التأشيرات غير المستخدمة، وإعادة الإصدار من أي مكان وفي أي وقت. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة من 1/1/1436ه وحتى الأول من ذي الحجة من نفس العام أكثر من 12 مليون مستفيد، إضافة لما تم تقديمه من خدمات مكاتب العمل التي بلغ عدد المستفيدين أكثر من 600 ألف مستفيد. وفي جانب التفتيش أسفرت حملات وزارة العمل على منشآت القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة عن ضبط (35,105) مخالفات لأنظمة العمل منذ بداية العام الحالي 1436ه حتى نهاية شهر ذي القعدة الماضي، بعد تنفيذ مفتشي الوزارة (137,153) زيارة ميدانية على المنشآت، وتم على أثرها إيقاف خدمات الحاسب الآلي عن (11,756) منشأة مخالفة. وتم فرض غرامات مالية على المُنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، كما تم ضبط (3,509) مخالفات للمادة 39 من نظام العمل، و(12,020) مخالفاً لها، والتي تحظر على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص. وشملت المخالفات المرصودة مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية وتم رصد (6,758) مخالفة على المحلات، وتمت إحالة (692) مخالفة إلى لجان التوطين.