أبلغ “الاقتصادية” مسؤول في وزارة العمل الإماراتية، أن وزارته تقف على تجربة برنامج “نطاقات” السعودية، وذلك للاستفادة في سوق العمل الإماراتية، مؤكدا إصرار بلاده على تطبيق الإصلاحات المطلوبة كافة التي تعود بالإيجاب على العامل وصاحب العمل. وفيما يتعلق بحزمة القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارته أمس بشأن العمالة الوافدة والمقرر تطبيقها مطلع العام المقبل 2016، قال المسؤول - طلب عدم ذكر اسمه -، إن صدور هذه القرارات يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات لسوق العمل وجعل العلاقة بين الأطراف أكثر شفافية. وكانت الإمارات اعتمدت أمس إصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب، التي من بينها إمكانية إنهاء العمل والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد. وأكد صقر غباش وزير العمل الإماراتي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الإصلاحات التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة، لكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به. وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع “عرض عمل موحد”، يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل. أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون. فيما ينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على إذن من السلطات ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من أنهى عمله مع رب العمل السابق. وأكد غباش أن الإصلاحات الجديدة تؤكد “الطبيعة التعاقدية” لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية وتتم “بالتراضي” بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة، مضيفا أن هذه الإصلاحات “تغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط أينما كان”. وبالعودة إلى المسؤول في وزارة العمل الإماراتية فقد أكد لـ”الاقتصادية” أن الوزارة تراجع بشكل متواصل القرارات الخاصة بالعمالة الوافدة بين فترة وأخرى، لتقييمها وتطويرها، علاوة على تقليل المنازعات والتصدي لأية اختلال بسوق العمل وعدم الإضرار بالعامل أو مصلحة المستثمرين. وبين أن التعديلات الجديدة تعزز وترسي بشكل أكثر علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل، لضمان استقرار سوق العمل، بهدف إيجاد ضوابط في عملية التعاقد وإنهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق الشفافية، ومنعا لوقوع منازعات في العمل. وأكد أن التنظيمات الجديدة لن تميز أو تفرق بين العمالة الوافدة العربية وغير العربية علاوة على المواطنين، حيث إن الجميع سيخضع للقانون نفسه والمزايا المتعلقة بعقود العمل وبعض الإجراءات المتعلقة باستقدام العامل. وفي تعليقه على أن التحديثات الجديدة في عقود سوق العمل بسبب تدفق العمالة الوافدة للأسواق، قال إن “قرار الانتقال تطور منذ 2005 ثم في 2011 و2016، نظرا لأن السوق متغيرة وفيها تحديات، وبالتالي لا يمكن أن تكون القرارات أو السياسات جامدة دون تغييرها. وبالنسبة لسوق العمل الخليجية، قال إن منظومة العمل مشتركة من خلال عقد اجتماعات وندوات، لافتا إلى أن وزارات الخليج مكملة لبعضها، مدللا على ذلك أن نظام “حماية الأجور” بدأ في الإمارات، ثم جرى تطبيقه في كل من السعودية والكويت والبحرين. إلا أنه عاد وأكد أنه لا يمكن توحيد القرارات لاختلاف الأسواق، مبينا أن كل دولة خليجية تصدر قراراتها في سياق أوضاعها وتطوراتها الموجودة، رغم وجود تحديات وهموم خليجية مشتركة.
مشاركة :