أظهرت نتائج فرز نصف أصوات الناخبين التشيليين في انتخابات اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الهادفة إلى صياغة دستور جديد بدلا من ذلك الموروث منذ عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه، تقدم أحزاب اليسار بنسبة كبيرة على مثيلتها اليمينية، وحصول المستقلين على النسبة الباقية من الأصوات البالغة 46 بالمئة. ويحد الدستور الحالي بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات، كما يمثل عقبة أساسية أمام إجراء إصلاحات اجتماعية جذرية في بلد يعاني من تفاوت اجتماعي كبير.