يأمل السودان في جذب مستثمرين والحصول على تعهدات لسداد متأخراته لصندوق النقد الدولي بمؤتمر بباريس اليوم الاثنين، وهو ما يمهد الطريق لتخفيف أوسع نطاقا لأعباء الديون الخارجية التي لا تقل عن 50 مليار دولار. وراكم السودان متأخرات ضخمة على ديونه، لكنه أحرز تقدما سريعا باتجاه إلغاء جزء كبير منها في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز. وفي حالة تعهد أعضاء صندوق النقد الدولي بتغطية متأخرات السودان البالغة 1.33 مليار دولار للصندوق، فمن المتوقع أن يمضي قدما نحو ”نقطة قرار“ ستجعله مؤهلا للمبادرة في يونيو وتسمح للسودان بالحصول على تمويل دولي بتكلفة أقل. وسوّى السودان متأخرات مستحقة للبنكين الدولي والأفريقي للتنمية من خلال قروض تجسيرية من دول غربية. والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة استمرت لعقود في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل 2019 بعد انتفاضة. وتحاول حكومة انتقالية عُينت بموجب اتفاق لتقاسم عسكري مدني للسلطة إخراج البلاد من أزمة اقتصادية عميقة، إذ تجاوز التضخم 300%، وعجز في السلع الأساسية. وتشمل الإصلاحات الرئيسية الأخيرة في إطار برنامج المراقبة التابع لصندوق النقد الدولي تقليص دعم الوقود وخفضا حادا لقيمة العملة. ومن أهداف مؤتمر باريس دعم الاهتمام بالاستثمار. وقال خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس الوزراء، إنه من المقرر طرح مشروعات بمليارات الدولارات في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة. ومن الأهداف الرئيسية الأخرى استقطاب بنوك دولية بعد إصلاحات في القطاع المالي. وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن المؤتمر يستهدف على صعيد الديون التعامل مع المتأخرات المستحقة للمقرضين الدوليين قبل الانتقال للدائنين الثنائيين. وحوالي نصف ديون السودان الثنائية مستحقة لأعضاء نادي باريس. وقال مسؤول بصندوق النقد إن ما بين 10% و14% من ديونه الخارجية هي ديون تجارية، وهي نسبة مرتفعة بشكل استثنائي. وقالت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين – وهي من الدائنين الرئيسيين – خفضت وألغت بعض الديون وستدفع المجتمع الدولي لفعل ذلك. وقالت السعودية – وهي دائن كبير آخر – إنها ستضغط من أجل اتفاق واسع بشأن الديون.