تونس - قال وزير المالية التونسي على الكعلي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي. وقال الكعلي الذي كان في زيارة في واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد "الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسوؤلين أميركيين" وقال الكعلي إن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية. ولم يتطرق الكعلي للمزيد من التفاصيل. وكان قال في يناير/كانون الثاني الماضي ان تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات. بدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات منذ ثورة 2011 وزادت تداعيات التدابير الصحية بسبب الجائحة من تأزم الوضع المالي للشركات الخاصة والحكومية. وسجل النمو الاقتصادي في الفصل الأخير من 2020 تراجعا نسبته 6,1 في المئة. أما البطالة وهي الملف الذي يؤرق الحكومات منذ 2011، فقد ارتفعت الى 17,4 في المئة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليون نسمة. والاسبوع الماضي اكدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس"الدعم القوي" من جانب واشنطن للديموقراطية التونسية الناشئة، وذلك في محادثة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال البيت الأبيض في بيان أن هاريس "أكدت دعم الولايات المتحدة القوي للديمقراطية التونسية". وأضاف أن سعيد وهاريس شددا على "أهمية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون ومحاربة الفساد". ودعا صندوق النقد الدولي السلطات التونسية منذ زمن إلى توجيه مساعدات مباشرة للعائلات الفقيرة بدلا من نظام دعم أسعار بعض المواد مثل الخبز والمحروقات، الذي يستفيد منه الجميع حاليا. كما طالبت الهيئة المالية الحكومات التونسية المتعاقبة بتقليص عدد الموظفين الحكوميين وخفض دعم الشركات العامة التي تواجه صعوبات مالية. وكانت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز جلوبال كشفت الأسبوع الماضي إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير على مدى 12 شهرا مقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.