يواصل مشروع "2 كفاية" جهوده للحد من الزيادة السكانية في المحافظات العشر المستهدفة والتي تم اختيارها في أول المشروع لأنها الأكثر فقرا والأعلي خصوبة، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي التي تهدف لتنمية الأسرة المصرية وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وبالرغم من التحديات الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، إلا أن مشروع "٢ كفاية" قام بتنفيذ العديد من حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتصحيح المفاهيم المجتمعية والدينية والصحية الخاطئة حول تنظيم الأسرة. وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه رغم التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، قام مشروع "٢ كفاية" بتنفيذ ٢٨٣ الفا و٣١٢ زيارة منزلية خلال شهر أبريل فقط بهدف توعية السيدات المستهدفات، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية الواجب اتخاذها لوقاية وحماية الرائدات والمثقفات والأسر المستهدفة، وقد وصل إجمالي الزيارات المنزلية للتوعية منذ بداية المشروع إلى ٦ ملايين و١٣٦ ألفا و٩١١ زيارة، حيث يستهدف المشروع ٩٥٨ الفا و٧٥٠ سيدة. وأضافت القباج أنه تم توزيع 17،500 هدية ترويجية على السيدات المستهدفات كنوع من الحوافز الإيجابية خلال الزيارات المنزلية، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وهو أحد شركاء وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المشروع. وأشارت القباج إلى أن مشروع "٢ كفاية" يأتى انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بمواجهة مشكلة الزيادة السكانية عبر تنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية، مضيفة أن "٢ كفاية" من البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان و108 جمعية أهلية، كما قام المشروع بتطوير ٦٥ عيادة "٢ كفاية" وتزويدها بالأجهزة الحديثة والأطباء المُدربين، وذلك للوفاء باحتياجات المجتمعات المحلية لعيادات قريبة ومتعددة تقدم خدمات الصحة الإنجابية بجودة وكفاءة. ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن ستشكل عنصرًا أساسيًا في البرنامج القومي لتنمية الأسرة الذي ستطلقه الدولة عن قريب، مع زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة، وإضافة مكون للتمكين الاقتصادي لإعلاء الدور الإنتاجي للمرأة، وزيادة فتح وتطوير حضانات الطفولة المبكرة لإعطاء للنساء فرصة الخروج من المنزل إلى العمل أو العمل من المنزل، ومع التوسع في جانب الزيارات المنزلية والتوعية المجتمعية التي ستقودها الرئدات المجتمعيات التي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.