بلا مواقف معلنة، ولا بيانات غاضبة ولا حتى هادئة، ودونما استقالات، أو حتى تصريحات صحافية، هكذا فضّل النواب بصمتهم ان يرفعوا «الراية البيضاء» أمام الحكومة عشية رفع الدعم عن اللحوم، حيث الحمراء سترتفع 250 في المئة، والبيضاء 50 في المئة، بدءا من يوم غد (الخميس). 40 نائبا يلفهم صمت اعلامي غريب، فجميعهم بلا تصريحات صحافية او بيانات منذ قرابة الشهر، خلا عضوٍ او اثنين وجه او وجها بأسلوب لبق مناشدات للحكومة رجوَا فيها تأجيل قرار رفع الدعم او تأجيله على الاقل. صمت النواب في موضوع رفع الدعم عن اللحوم بات محل استغراب شعبي، وخاصة أن الحكومة ما إن اعلنت في مايو/ أيار الماضي قرارها رفع الدعم عن اللحوم انبرى نواب ليوصلوا الامور الى اعلاها في البداية، ليهددوا بالاستقالة من عضوية المجلس اذا مضت الحكومة في توجهها، بينما حينما وصلت الامور لمشارفها وخواتيمها، لم يجد البحرينيون ولا حتى تصريحا واحدا يجبرون فيه خواطرهم على الاقل. أول محطة نيابية مع ملف رفع الدعم عن اللحوم كانت في جلستهم يوم الثلثاء 26 مايو/ ايار الماضي، وفيها خرجت كل هذه العبارات بعد القرار الحكومي «يدوسون في بطن الشعب، لا نرضى لأي بحريني أن يتأثر، قرار إعادة توزيع الدعم غير قانوني وغير دستوري، نحن مسئولون عن كرامة المواطن البحريني، لن نقبل بتمرير أي ضرر على المواطن، المواطن البحريني خط أحمر...) وغيرها العشرات من العبارات المشابهة التي ساقها النواب للتعبير عن موقفهم من القرار. وفي الاسبوع الذي تلاه وفي الجلسة التي بعدها (2 يونيو/ حزيران 2015)، بدا ان امتصت الحكومة الغضب النيابي تجاه موضوع رفع الدعم عن اللحوم، بعد ان وعدتهم بالجلوس معهم لمناقشة ملف الدعم كاملاً. وفي (14 يونيو / حزيران 2015) توصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية خلال اجتماع مشترك بمقر مجلس النواب إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المبادرات الحكومية المتعلقة بإعادة توجيه سياسة دعم السلع الرئيسية والمواد الغذائية، وتمحورت غالبية البيانات الرسمية النيابية الصادرة عن اللجنة في شكر الحكومة على تعاونها مع اللجنة. وفي نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي قررت اللجنة البرلمانية المشتركة مع الحكومة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية تشكيل لجنة مصغرة تتكون من 4 نواب من اجل تسريع وتيرة عمل اللجنة، غير أن جميع التصريحات الصحافية كانت كلها تتحدث عن ان اللجنة الأم والمصغرة ظلت على مدى الاشهر الماضية في مرحلة جمع المعلومات من الحكومة وتحليلها.