عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة السجن من 3 سنوات لسنتين وأيدت عقوبة الإبعاد بحق شرطي. وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت، بسجن متهم (شرطي نائب عريف) لمدة 3 سنوات ومصادرة شريحة الهاتف المستخدمة في الواقعة وإبعاده لمدة 3 سنوات بقضية استعمال البطاقة الذكية الخاصة بشاب (20 سنة). ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في العام 2014، استعمل بطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليه بسوء نية، وانتفع بها بغير وجه حق، كما انه استولى على المحفظة المبينة الوصف والنوع والمملوكة للمجني عليه. اعترف المتهم أنه عثر على المحفظة، وكانت بها بطاقة هوية المجني عليه، فسلمها إلى صديقه وطلب منه استخراج شريحة هاتف من أجل استخدامها في مضايقة الفتيات، كونها لن تكون مسجلة باسمه، وبالفعل قام صديقه باستخراج شريحة الهاتف التي طلبها، وبسؤاله عن وجود البطاقة بحوزته قرر أنها ضاعت عندما كانت بحوزة صديقه، بعد أن استخدمها الأخير في استخراج الشريحة بفترة. فيما قال المجني عليه إنه كان موجوداً في أحد المطاعم بمنطقة مدينة عيسى مع مجموعة من أصدقائه، وعند عودته لمسكنه لاحظ أن محفظته غير موجودة، فبحث عنها لكنه لم يعثر عليها، فعاد بعد منتصف الليل إلى مكان تواجده في المطعم وكذلك لم يجدها، واتصل بالشرطة وأبلغ عن فقدانه إياها، وبعد مرور أشهر عدة وردته إحضارية بوجوب حضوره إلى التحقيقات الجنائية، وهناك علم أنه يوجد رقم هاتف تم استخراجه باسمه، فذكر أثناء التحقيق معه أنه كان أبلغ بفقدانه محفظته قبل أشهر عدة بأحد المطاعم، وبعد إجراء التحريات عن مستخدم الرقم الذي تم إخراجه باسمه تم التوصل للمتهم. وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعت منه نتيجه نشاط وغرض إجرامي واحد، وكانتا مرتبطتين ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة، ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد منهما عملا بالمادة 1/66 من قانون العقوبات.