قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس الأحد، برفض الاستشكال المقدم من محامي جماعة الإخوان، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، وأية منشأة منبثقة عنها والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها.. وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.. فيما تعكف الحكومة المصرية حاليًا بإعداد وتوثيق للجرائم الإرهابية التي قامت بها الجماعة بالصوت والصورة في حق أبناء الشعب خلال الفترة الماضية، تمهيدًا لإعلان الجماعة كمنظمة إرهابية في مؤتمر صحافي عالمي، حتى يتم محاصرتها دوليًا ومنع مصادر تمويلها الذي تتلقاه من الخارج. من جهتها، أغلقت قوات الجيش والشرطة في مصر صباح أمس الأحد ميادين «رابعة العدوية والتحرير والنهضة» أمام حركة مرور السيارات، بالتزامن مع دعوات جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مسيرات للخروج، بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصامي «رابعة» و»النهضة».. ونشرت القوات أكثر من 40 آلية عسكرية وشرطية في الميادين الثلاثة، وحواجز الأسلاك الشائكة، وكذلك نحو 15 تشكيلًا لقوات الأمن المركزي، تحسبًا لمحاولة المنتمين لتنظيم الإخوان اقتحام الميادين الثلاثة، أو القيام بأي أعمال شغب وتسببت تلك الإجراءات في إصابة الحركة المرورية بالقاهرة بالشلل التام، رغم انتشار شرطة المرور لتسيير الحركة، فيما انتشرت قوات الأمن المركزي بطريق كورنيش النيل لتأمين منطقة السفارات بجاردن سيتي بوسط القاهرة، حيث يشهد مبنى السفارتين الأمريكية والبريطانية بالمنطقة نفسها انتشارًا أمنيًا مكثفًا، وكذلك مبنى ماسبيرو بكورنيش النيل، كما واصلت قوات الحرس الجمهوري تأمينها لمحيط القصر الرئاسي بمصر الجديدة. وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان «أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي» دعا للاحتشاد بميداني «رابعة العدوية» و»نهضة مصر» أمام جامعة القاهرة، ضمن الفاعليات التي بدأت «الجمعة» الماضية لأسبوع بعنوان «مذبحة القرن» بمناسبة مرور 100 يوم على فض اعتصام الجماعة يوم 14 أغسطس. من جهته، قال مصدر أمني لـ»المدينة»: إن تظاهر الإخوان الهدف منه تعطيل الاستفتاء على الدستور الجديد، مؤكدًا استمرار المسيرات حتى يوم 25 يناير المقبل «الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير»، موضحًا أن مسيرات مؤيدي الرئيس المعزول ما هي إلا «حلاوة روح» ومحاولات الجماعة لإشاعة الفوضى وتصدر المشهد السياسي باءت بالفشل. إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 7 إرهابيين وتدمير 17 عشة تستخدمها العناصر كقواعد انطلاق لشن هجماتها على قوات الجيش والشرطة، إضافة إلى حرق 15 دراجة بخارية بدون أوراق أو لوحات معدنية وتدمير 3 عربات فنطاس تستخدم في تهريب الوقود.. كما واصلت طائرات الهليكوبتر والأباتشى عملياتها الجوية بمناطق مدن سيناء، حيث تقوم الطائرات بتوجيه ضربات جوية، واستمر انقطاع شبكة المحمول والإنترنت في عدة مناطق بالشيخ زويد ورفح خاصة في المناطق الصحراوية والجبلية، لقطع الاتصالات عن الإرهابيين ومنع وصول الإمدادات إليهم. من جهة أخرى، رأى دبلوماسيون مصريون أن قرار الخارجية المصرية بطرد السفير التركي من القاهرة واستدعاء السفير المصري وخفض مستوي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى قائم بالأعمال، يرجع لتدخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في الشأن الداخلي لمصر، واستمرار مهاجمته للإدارة الحالية التي تقود البلاد. وقال مساعد وزير الخارجية المصرية السابق السفير رءوف سعد، إن طرد السفير التركي من القاهرة جاء نتيجة للغة رئيس وزرائها غير الودية والمتعمدة مع مصر، خاصة بعد أن توصلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى معلومات حقيقية تفيد دعم حكومة «أردوغان» لكل أنواع الإرهاب التي تتعرض لها البلاد في الوقت الحالي، بالإضافة إلى دعمها لجماعة الإخوان المسلمين وما تقوم به من أعمال فوضى وتخريب، ودعم تركيا للتنظيم الدولي للإخوان واستضافة اجتماعاته بها، التي وصلت إلى درجة من التعاون الكبير بينهما، بما يضر بأمن مصر القومي، وليس مجرد استضافة لمؤتمرات فقط. بينما استبعد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي قطع العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مؤكدًا أن هناك اتفاقيات للتبادل التجاري دخلت حيز التنفيذ منذ عام 2007 وبلغ إجمالي التبادل التجاري 6 مليارات دولار، كما أن لتركيا أكثر من 400 مصنع على الأراضي المصرية تصدر إنتاجها إلى الأسواق الإفريقية، ومصر بالنسبة لتركيا هي المنفذ الرئيس لهذه البلدان.