تقدم النائب في البرلمان المصري أحمد حته العضو عن محافظة المنيا بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء المصري ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب حول شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه «البطيخ المسرطن» وهي الشائعة التي انتشرت بشكل كبير وأثارت الرعب بين المواطنين. وأكد «حته» أن هناك بطيخا مرشوشا بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك بطيخا مسرطنا أو يسبب السرطان، وفقا لأخبار اليوم المصرية. وطالب النائب بحضور الوزراء والمسؤولين أمام لجنة الصحة بمجلس النواب للرد على حقيقة ما يتم تداوله ووجود بطيخ يسبب السرطان، مشيرًا إلى أن أزمة البطيخ «المحقون» أو المرشوش بالمبيدات - على حد تعبيره - موجود بالأسواق وسبق التحذير منه. وتابع «حته» في تصريحات صحفية اليوم، أن الغرف التجارية وتحديدًا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أكدت وجود فساد في بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.  وأشار إلى أن الأمر مؤثر أيضًا اقتصاديًا وأضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد حيث تراجع الشراء بنسبة كبيرة ودون بيع، ما يؤدي إلى فساد البطيخ الجيد بالفعل ويعرضه للتلف وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة مطالبًا بمواجهة الأمر والتوعية مع تشديد الرقابة على الأسواق. وأكد أحمد حته أن البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفي وجود بطيخ مسرطن وهو تعبير مخيف تم استخدامه.   وشدد النائب على أن الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لإطلاق شائعات مثيرة ولابد أن يتم مواجهة الشائعات والتأكيد على دور الرقابة في كشف أي سلع أو خضر أو فاكهة فاسدة وأنه لا يوجد ما يثبت وجود أي مبيدات مسرطنة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في مصر مبيدات مسرطنة وأن هناك رقابة صارمة في هذا الأمر وأن مطالبته في الأساس تستهدف كشف الحقيقة لإزالة المخاوف لدى المواطنين. من جهتها نفت وزارة الزراعة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق. ونفى الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لانتشار بطيخ مسرطن في الأسواق. وشدد على أن المحاصيل الزراعية المتداولة بالأسواق بما فيها البطيخ سليمة وآمنة تماماً، وخالية من أي مبيدات ضارة، وتخضع لعمليات فحص دقيقة من قبل المعامل المعتمدة من الوزارة، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مُشيرا إلى أن مصر تطبق حالياً برنامجاً على أعلى مستوى من التقنية الحديثة التي ترصد متبقيات المبيدات لعدد كبير من المحاصيل الزراعية.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App