المدعي العام السويسري رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ميشال بلاتيني، معاملة أقرب إلى معاملة المتهم منها إلى الشاهد في قضية الفساد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). ويتهم المدعون سيب بلاتر بتسديد مبلغ ملياري دولار إلى بلاتيني بطريقة غير قانونية. وقد قدم بلاتيني معلومات عن القضية للتحقيق ولكنه قال إنه فعل ذلك كشاهد. وينفي الرجلان مخالفة القانون. وأكد بلاتيني أنه مصر على الترشح لرئاسة الفيفا إذا تنحى بلاتر عن منصبه. وعن سؤال ما إذا كان خضع لتحقيق جنائي، نفى بلاتيني ذلك موضحا أن المحققين أخذ أقواله الأسبوع الماضي، كشاهد في القضية، وأنه تعاون معهم. ولكن هذه التصريحات تتناقض مع ما أدى به المدعي العام السويسري، مايكل لوبر، الذي قال لم نأخذ أقوال بلاتيني كشاهد، هذا غير صحيح، استجوبناه كشخص بين شاهد ومتهم. وأضاف لوبر إنه على استعداد لتفتيش مقر الاتحاد الأوروبي، في إطار التحقيق. وتتمحور القضية حول مزاعم بتسديد مبلغ إلى بلاتيني عام 2011، نظير عمل قام به للفيفا قبلها بعشرة أعوام. وتم التسديد قبل شهرين من دعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشرح بلاتر لرئاسة الفيفا عام 2011، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن التوقيت. وقال بلاتيني إنه أخطر عندما بدأ العمل أن الفيفا لن يقدر على دفع أجره كاملا، بسبب الأزمة المالية. ولكن حسابات الفيفا تظهر أنها حققت فائضا في الإيرادات بقيمة 55 مليون جنيه استرليني بين 1999 و2002، عندما أنجز بلاتيني العمل باعتباره مستشارا فنيا. ووجد الاتحاد الدولي نفسه في دوامة فضائح الفساد بعدما فتح الادعاء الأمريكي والسويسري تحقيقات منفصلة بشأن الفساد في الفيفا. ويتهم بلاتر أيضا بالتوقيع على عقود ليست في صالح الفيفا. ويتوقع أن يتنحى العام المقبل، ولكنه قال إنه سيواصل عمله رغم التحقيقات الجارية.