يجتمع مجلس محافظي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ابتداء من اليوم في العاصمة النمساوية فيينا من أجل مناقشة والموافقة على الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للمنظمة والتي يتم تحديثها كل خمس سنوات. وأوضحت مصادر في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة الحالية للأعوام 2015 إلى 2020 التي أعدها جهاز الأبحاث برئاسة السعودي الدكتور عمر عبد الحميد ستكون مختلفة تمامًا عن الخطة السابقة للأعوام 2010 إلى 2015 والتي أعدها رئيس الأبحاث حينها الكويتي الدكتور حسن قبازرد. ومن أهم وأبرز ملامح الاختلاف بين الخطتين هو أن الخطة الحالية لن تناقش أسعار النفط ولن تضع سيناريوهات للأسعار كما حصل في الخطة السابقة. وأوضحت المصادر أن إخراج الأسعار من الخطة أثار سخط محافظ إيران في المنظمة كاظمبور أرديبيلي فيما حظي هذا التوجه الجديد لجهاز الأبحاث بدعم محافظي السعودية ودول الخليج. وتنتظر الخطة الحالية الموافقة عليها هذا الأسبوع من قبل المحافظين لكي يتم رفعها إلى وزراء طاقة المنظمة عندما يجتمعون في ديسمبر (كانون الأول) القادم في فيينا في اجتماعهم الوزاري العادي للاطلاع عليها. ومجلس المحافظين هو ثاني أهم سلطة في هيكل المنظمة بعد المؤتمر الوزاري. ويمثل مجلس المحافظين 12 عضوًا يمثلون كل الدول الأعضاء ويقومون بإدارة ميزانية المنظمة والإشراف على سير العمل وهم الذين يقومون برفع كل الأمور المتعلقة بالمنظمة إلى الوزراء. ويمثل السعودية في مجلس المحافظين الدكتور محمد الماضي فيما يمثل الكويت نوال الفزيع ويمثل الإمارات الدكتور علي اليبهوني فيما يمثل قطر عيسى غانم. ومن بين أبرز المحافظين الحاليين الجزائري محمد هامل والذي عمل لسنوات طويلة مستشارًا للمنظمة وأحد الشخصيات المهمة في جهاز الأبحاث فيها. وفي الخطة السابقة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» وضعت «أوبك» ثلاثة سيناريوهات لأسواق النفط وبناء على هذه السيناريوهات تم وضع سيناريوهات للأسعار. ففي السيناريو الأول الذي يفترض بقاء دينامكية السوق كما هي توقعت المنظمة أن تظل أسعار النفط الاسمية بين 70 إلى 86 دولارًا للبرميل حتى عام 2020 ثم ترتفع إلى 106 دولارات بحلول عام 2030 نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والاستخراج. أما السيناريو السابق الأكثر تشاؤمًا فكان يفترض أن تبقى أسعار النفط بين 50 إلى 60 دولارًا حتى عام 2020 ثم ترتفع بعد ذلك إلى 70 دولارًا بحلول عام 2030. وعندما وضعت «أوبك» الخطة السابقة في عام 2010 كان العالم لا يزال يمر بأزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار النظام المالي في الولايات المتحدة في عام 2008 وما تلى ذلك من ركود اقتصادي عالمي. وأثر هذا الوضع كثيرًا على نظرة المنظمة حينها لمستقبل الطلب والعرض. أما الخطة الحالية فهي أكثر تفاؤلاً بما يتعلق بالطلب على نفط «أوبك» وبما يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي تعافى كثيرًا منذ الخطة السابقة في عام 2010. ولكن القائمين عليها ينظرون بقلق شديد إلى مستقبل السوق نظرًا للطفرة التي يشهدها الإنتاج من خارج «أوبك» ولعل هذا هو أبرز مخاوف المنظمة هذه المرة. وخلت الخطة السابقة من أي تعليق على النفط الصخري، إذ لم يكن حينها أمرًا مهمًا ولم يتنامَ إنتاجه بالشكل الذي أصبح عليه الآن، خصوصًا بعد وصوله إلى 4 ملايين برميل يوميًا تقريبًا في العام الماضي وهو ما أدى بشكل كبير إلى الفائض الذي ضرب بالأسواق وأدى إلى هبوط أسعار النفط إلى مستويات هي الأقل منذ عام 2009. وليس النفط الصخري وحده هو الأمر الذي تسعى المنظمة لمراقبته خلال سنوات الخطة بل إن الرمل النفطي الكندي هو أيضًا أحد أكبر مصادر الإنتاج القادمة، إذ تتوقع المنظمة أن يزيد الإنتاج الكندي من الرمل النفطي بنحو مليون برميل يوميًا خلال نفس سنوات الخطة حتى عام 2020. وشهد شهر سبتمبر (أيلول) الحالي اجتماعين مهمين للمنظمة في فيينا، فإلى جانب اجتماع مجلس المحافظين هذا الأسبوع اجتمعت لجنة المجلس الاقتصادي قبل أسبوعين لمراجعة والتصديق على تقرير «أوبك» السنوي لتطلعات أسواق النفط (WOO) والذي من المتوقع أن يشهد في نسخته هذا العام توقعات بطلب أعلى وأسعار أقل على المدى الطويل حتى عام 2040 مقارنة بنسخة العام الماضي. وقالت مصادر في منظمة «أوبك» إن المنظمة تتوقع في تقريرها السنوي لتطلعات أسواق النفط ارتفاع أسعار النفط الخام بما لا يزيد عن خمسة دولارات سنويا لتصل إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول عام 2020 مع تباطؤ نمو إنتاج الدول من خارجها بوتيرة لا تكفي للتخلص من التخمة الحالية في السوق. ويتوقع التقرير انخفاض الإنتاج من خارج «أوبك» بنحو مليون برميل يوميا بحلول 2017 عن التقديرات السابقة إلى 58.2 مليون برميل يوميا. وهذا يعني فعليا أن «أوبك» سيكون عليها أن تضخ مليون برميل إضافية يوميا من الخام، وتلك أنباء جيدة للمنظمة التي قررت العام الماضي عدم خفض الإنتاج لدعم الأسعار وقامت بدلا من ذلك بضخ مزيد من الإمدادات للحفاظ على حصتها بالسوق. وتقلص نصيب «أوبك» في السوق في السنوات القليلة الماضية إلى 33 في المائة من نحو 40 في المائة قبل ذلك نظرًا لطفرة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وبدء الإنتاج من حقول جديدة في دول مثل كندا وروسيا. وتوقعت «أوبك» في أحدث تقرير شهري لها تباطؤ نمو إنتاج المنافسين من خارجها بالفعل هذا العام نظرا لهبوط أسعار النفط ليرتفع 880 ألف برميل يوميا فقط إلى نحو 57.43 مليون برميل يوميا بعدما زاد بمستوى قياسي بلغ 1.7 مليون برميل يوميا في 2014. وتعني التوقعات الجديدة للمدى المتوسط أن «أوبك» ترى أن نمو الإمدادات من خارجها سينخفض إلى النصف على مدى العامين القادمين من مستويات نمو أبطأ بالفعل في 2015. لكن تلك التوقعات لا تزال متفائلة بدرجة أكبر من توقعات وكالة الطاقة الدولية التي قالت هذا الشهر إن من المنتظر أن ينهار الإنتاج من خارج «أوبك» في 2016 فيما يعود بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج الولايات المتحدة. لكن أحد المصادر قال إنه حتى إذا بدأت الأسواق في التوازن مرة أخرى نظرًا لأن انخفاض الأسعار يضر بالمنتجين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج «أوبك» فمن المستبعد أن تعود الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل قبل 2030 - 2040. والعقد الزمني من 2030 حتى 2040 سيكون الفترة الأولى التي ترتفع فيها حصة «أوبك» من السوق العالمية إلى 40 في المائة أو 40 مليون برميل يوميا من 33 في المائة حاليا، بينما ستبقى الأسعار على الأرجح حول 90 دولارًا للبرميل.