منح البنك الأوروبي للاستثمار المغرب قرضا بقيمة 800 مليون درهم (75 مليون يورو)، لتمويل برنامج تحسين تغطية التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير. وجرى مساء أول من أمس بالرباط التوقيع على اتفاقية بشأن هذا البرنامج بين رومان إسكولانو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك خلال حفل ترأسه إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بحضور شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء. وقال إسكولانو، خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، إن هذا التمويل يعكس جودة الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار منذ أزيد من 35 سنة، مبرزا أنه «يتماشى مع الأولويات الخارجية للاتحاد الأوروبي والاستراتيجية المغربية للماء 2012 - 2016 من أجل ولوج عادل للسكان إلى الخدمات الأساسية وتحديث البنيات التحتية ذات الأولوية». وبدوره، نوه الوزير الأزمي الإدريسي بمستوى التعاون بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، الذي «يواكب مشاريعنا الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات رئيسية»، مشيرا إلى أن هذه العملية «المهمة جدا» ستسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين أداء شبكات التزود بالماء الشروب والتطهير. من جهتها، قالت الوزيرة أفيلال إن البنك الأوروبي للاستثمار يعد «شريكا استراتيجيا للمشاريع الطموحة التي يقوم بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا سيما في مجال تعميم الولوج إلى الماء الشروب وتطوير أنظمة الإنتاج». ويتكون برنامج تحسين التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير من أربع دعامات تشمل عمليات تعزيز الإنتاج، ومشاريع تجديد وتحسين مردودية بنيات التزويد بالماء الشروب، وبرنامج تحسين وتأهيل خدمات التطهير، والدعم التقني لتنفيذ ومتابعة البرنامج. وسيدعم هذا التمويل، الذي يهم المرحلة الأولى من هذا البرنامج، عدة مشاريع استثمارية صغرى تهدف إلى تحسين وإعادة تأهيل البنيات التحتية لإنتاج المياه والتوزيع في مجموع مناطق المغرب مع تقليص نسبة هدر الماء. وسيكون لهذا التمويل، أيضا، أثر اجتماعي وبيئي داخل المناطق المعنية، خاصة من حيث تحسين ظروف عيش السكان، وتقليص مقذوفات المياه العادمة، ورفع قدرة البنية التحتية على مقاومة تقلبات المناخ والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتثمين استعمال الموارد المائية. وسيقدم البنك الأوروبي للاستثمار، من خلال هذا القرض، الدعم لبنيات تحتية حيوية بالنسبة للسكان، مع إعطاء دينامية داخل البلديات والقرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتشغيل. وخصص البنك الأوروبي للاستثمار، الذي يصنف ضمن المانحين الرئيسيين للمغرب، نحو 6.7 مليار يورو، أي 72.9 مليار درهم لدعم المشاريع في قطاعات رئيسية بالنسبة للاقتصاد المغربي من قبيل الطاقة والتعليم والصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والمقاولات الصغرى.