أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، في سياق بيانها الصحفي السابق الصادر بتاريخ 9 أيار/ مايو 2021، عن إدانتها بشكل قاطع لاستمرار الاعتداءات الهمجية التي تشنها إسرائيل- قوة الاحتلال- في الأرض الفلسطينية مما أسفر عن مقتل وتشويه مئات الأشخاص من الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلاً عن إلحاق الدمار التام بالبنى التحتية المدنية. وعبرت الهيئة عن استيائها جرّاء استمرار عمليات القصف العشوائية من جانب إسرائيل- قوة الاحتلال- التي تتعمّد تدمير المباني السكنية والمدارس والمرافق الاقتصادية، فضلاً عن مقتل نحو 180 فلسطينياً من المدنيين، بمن فيهم طبيبان بارزان، و52 طفلاً و31 امرأة في منطقة غزّة وحدها. وفي إطار هذه الاعتداءات الشائنة، دمّرت قوة الاحتلال برجًا يعدّ مقراً للعديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك بقصد تعتيمها. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القصف المتعمد للأعيان المدنية يكشف بوضوح عن نوايا إسرائيل في فرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني كافة، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الإنساني الدولي، وتحديداً المادة" 25 " من أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والمادة "33" التي "تحظر العقوبات الجماعية"، والمادة "53" المتعلقة " بحظر أعمال التدمير على القائمة بالاحتلال"، والمادة" 147" " (خروقات جسيمة) لاتفاقية "جنيف الرابعة"، والمادة "8" (2) (b) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد هذه الاعتداءات من جرائم الحرب. وأضافت الهيئة أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء الممنهجة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وظروف حياتهم الفظيعة التي لا يمكن تصديقها، وإجراءات إخلائهم من منازلهم لإقامة مستوطنات غير شرعية، والحصار الاقتصادي الخبيث، تشكّل كلها مؤشرات واضحة "للإبادة الجماعية التدريجية". كما أعربت الهيئة عن ترحيبها بالبيان الختامي للاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن هذا الموضوع، المنعقد في 16 مايو 2021م، معبرة عن تأييدها التام لما توصل إليها من نتائج، بما فيها دعوته إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية, وتوفير المساعدة الإنسانية والطبية الضرورية لإنقاذ حياة ضحايا الاعتداءات, وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة التي تدعو بكل صراحة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعمال حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإجراء تحقيق دولي، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في جرائم الحرب التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، وذلك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب.