تقدم 11 نائبًا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة استجوابات لوزراء الصحة والمالية والخارجية يوم الأحد المقبل. وقال النواب المتقدمون بالطلب إن طلبهم يأتي استناداً على المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وحفاظاً على الدستور وحرصاً منا لإيضاح الحقائق للشعب الكويتي الذي حملنا أمانة المحافظة على مكتسباته. وأضاف النواب بأن الطلب يأتي أيضًا للرد على الداعين إلى انعقاد الجلسة العادية المزمع اقامتها وليس حرصا منهم على انعقادها بل لحرصهم على تحصين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة ونصف السنة من خلال التغاضي عن أول بند في الجلسة القادمة وهو تأجيل الاستجوابات المستقبلية لرئيس الوزراء ولأن هذا الفعل لا يستند على سند دستوري أو قانوني أو لائحي بل يعد مخالفة صريحة لمواد الدستور واللائحة الداخلية والذي لا يمكن أن نتجاوزه أو نتغاضى عنه. من ناحيته، قال النائب عبد الكريم الكندري، كنا وما زلنا حريصين على تطبيق وحماية نصوص الدستور وعلى رأسها المادة ١٠٠، وحتى لايتحصن رئيس الوزراء بحجة ضرورة مناقشة استجواب الوزراء، تقدمنا بطلب جلسة خاصة لاستجواب الوزراء يوم الأحد القادم على أن تبقى الجلسة العادية معلقة حتى يصعد رئيس الحكومة المنصة.