تواصل الولايات المتحدة وإيران المفاوضات غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا، منذ مطلع الشهر الماضي، لتخطي 700 عقوبة تمثل حقل ألغام زرعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مما يجعل مساعي إدارة جو بايدن أصعب كثيراً؛ نظراً لارتباط العقوبات بدعم الإرهاب، وأنشطة «الحرس» الإيراني. وأفاد حصر أجرته «رويترز» لقرارات وزارة الخزانة الأميركية، بأن إحياء الاتفاق النووي، مرهون برفع 700 عقوبة فرضتها إدارة ترمب على جهات وأفراد، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي قبل 3 أعوام. ويُعدّ رفع كثير من هذه العقوبات أمراً حتمياً إذا كان لإيران أن تصدّر نفطها، وهو ما سيمثل أكبر استفادة تحصل عليها طهران من التزام الاتفاق وتقييد برنامجها النووي. غير أن إسقاط هذه العقوبات من شأنه أن يجعل الرئيس الديمقراطي جو بايدن عرضة لاتهامات بالتساهل مع الإرهاب؛ وهو ثمن سياسي ربما لا يتمكن من تفاديه إذا كان للاتفاق النووي أن يصبح ساري المفعول من جديد. وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة بايدن لا تعتزم الطعن في «الأساس الاستدلالي» الذي فرضت إدارة ترمب العقوبات على أساسه. وهذا معناه في واقع الأمر أنها لا تجادل بأن هذه الكيانات لم تقدم دعماً للإرهاب. غير أن إدارة بايدن خلصت، على حد قول المسؤول، إلى أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي العودة إلى الاتفاق النووي؛ بما يبرر رفع العقوبات. ... المزيد