في استجابة نوعية لمتطلبات المستقبل واستحقاقات التطور، حرصت المملكة، بقيادتها الحكيمة، على تبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي باستبدال العمليات التقليدية بالرقمية، ووضع خطط واستراتيجيات لضمان تحقيق أهدافها بجودة وكفاءة، والوصول إلى حكومة رقمية متكاملة تيسر كافة الخدمات للمستفيدين لمواكبة التطور العالمي المتسارع في عالم التقنية، خاصة وأن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها ومكنتها من مواجهة الأزمات وظهر ذلك جلياً في ظل جائحة وباء كورونا المستجد. ولأن التحول الرقمي ممكِّن رئيس لتحقيق رؤية 2030 لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، فقد خطت المملكة، بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الملهمة الواضحة، خطوات واثقة لتحقق مراتب متقدمة في مؤشرات عالمية مختلفة كما استطاعت التفوق على عشرات الدول في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، وفق التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، فيما حققت المرتبة الخامسة عالمياً، في مؤشر سرعة نطاق الإنترنت. وتأتي هذه الإنجازات اتساقاً وتفاعلاً مع إطلاق المملكة خطتها للسياسات الرقمية وسياسة تصنيف البيانات، وضوابط التعاملات الإلكترونية الحكومية وغيرها.