توقع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني ألا يكون الالتزام بمبدأ كبح الديون في الموازنة العامة ممكنا إلا بحلول عام 2024، وفقا لـ"الألمانية". وقال في تصريحات صحافية أمس "أعتقد أن الهدف المتمثل في تقديم موازنة عامة متوازنة مرة أخرى لا تستند إلى قاعدة استثنائية، سيكون ممكنا بحلول عام 2023 أو 2024". وأضاف "سأكون سعيدا إذا طرح وزير المالية الألماني مقترحات ذكية لعام 2023 حول كيفية العودة إلى الامتثال لكبح الديون بدلا من التفكير في خطط زيادة الضرائب". ووفقا لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009، لا يسمح للحكومة الألمانية بالاقتراض إلا على نطاق محدود، أي بحد أقصى 0.35 في المائة، من الناتج الاقتصادي، ويسمح باستثناءات مؤقتا في حالات الطوارئ، مثل جائحة كورونا الراهنة. ويرى ألتماير أن التخطيط المالي السابق لعام 2023 قد عفا عليه الزمن بسبب تشديد قانون حماية المناخ، مؤكدا ضرورة التوسع الآن في استخدام الطاقة المتجددة بشكل أسرع مما كان مخططا له سابقا، موضحا في المقابل أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل والشركات الخاصة. كما اعترف بحدوث تأخيرات في حماية المناخ، رغم الكثير الذي تم تحقيقه في هذا المجال بالفعل، وقال "كان يمكن، بل كان ينبغي، أن يحدث الكثير بشكل أسرع، الاتهام لا يطول الحكومة الاتحادية فحسب، بل أيضا جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي "بوندستاج". وبعد الإنفاق غير المسبوق المتعلق بمكافحة الوباء وعواقبه الاقتصادية، قدمت الحكومة خريطة طريق للعودة إلى الميزانية المتوازنة في عام 2023. وعد الوزير هذه المهلة لم تعد مؤكدة، قائلا "أرى أنه من الممكن اعتماد ميزانية فيدرالية صلبة في عام 2023 أو 2024، ولا تخرج عن قواعد الميزانية المتوازنة". وتعين على ألمانيا الموافقة على زيادة مبالغ ضخمة من الديون للأعوام 2020 و2021 و2022، لمواجهة أعباء جائحة كوفيد، مع تجميد هذا الالتزام الدستوري بكبح الديون. وأقرت برلين الأسبوع الماضي خطة لتسريع الطموحات المناخية في البلاد، بعدما ردت المحكمة الدستورية أهدافها الأولية. وتعتزم البلاد تقليص انبعاثاتها من غازات الدفيئة بنسبة 65 في المائة بحلول 2030 مقارنة بـ1990، بعدما كان الهدف 55 في المائة، سابقا، وهذا من شأنه أن يثقل مواردها المالية بشكل كبير. وفي هذا إشارة واضحة إلى أولاف شولتز نظيره وشريكه في الائتلاف، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي للانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيلول (سبتمبر)، لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل. وتندرج قضية الميزانية، التي لا تزال حساسة في دولة لطالما دافعت عن الصرامة في أوروبا، ضمن الحملة، حيث يحرص المحافظون على العودة إلى فرملة الديون في أسرع وقت، في حين يرغب الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر في التخلي عن هذه القاعدة من أجل تمويل مزيد من الاستثمارات. إلى ذلك، قدمت مراكز التطعيم والأطباء العموم في ألمانيا أكثر من 40 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أمس أنه تم إعطاء 268 ألفا و750 جرعة لقاح أمس الأول. وأعلن ينس شبان وزير الصحة الألماني على "تويتر" أنه تم تطعيم 37 في المائة من السكان في ألمانيا "30.8 مليون نسمة" بجرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا، وتلقى 11.2 في المائة، "9.3 مليون نسمة" تحصينا كاملا من جرعتين حتى الآن. وبحسب بيانات "روبرت كوخ"، تم حتى الآن إعطاء 30 مليون جرعة في مراكز التطعيم و10.1 مليون في العيادات الطبية. وسجلت ألمانيا رقما قياسيا في الوضع اليومي للتطعيم، حيث تم إعطاء 1.38 مليون جرعة لقاح يوم الأربعاء الماضي وحده. وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء أولوية لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.