قررت الحكومة الإيطالية رفع حظر التجوال المفروض حاليا منذ العاشرة مساء  تدريجيا بهدف إلغائه تماما بحلول 21 حزيران/يونيو المقبل في المناطق الأقل عرضة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، إذا استمر تراجع أعداد الإصابات الجديدة. ونقلت وكالة الألمانية للأنباء عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي القول إن الحكومة وافقت خلال اجتماع اليوم على عودة العمل داخل قاعات المطاعم  بما في ذلك أثناء الليل اعتبارا من أول حزيران/يونيو المقبل، مع تسريع وتيرة إعادة فتح الأنشطة الأخرى مثل مراكز اللياقة البدنية. كما تسمح القواعد الجديدة بحضور الجمهور للمباريات الرياضية في الملاعب المفتوحة وكذلك بالتسوق في المراكز التجارية الكبيرة في عطلات نهاية الأسبوع. تأتي القرارات الجديدة في ظل تزايد الدعوات من جانب السياسيين في إيطاليا وبخاصة من حزب الرابطة بقيادة ماتيو سالفيني من أجل تسريع وتيرة إعادة فتح الاقتصاد.  يأتي ذلك فيما يسعى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي إلى إنعاش الاقتصاد الإيطالي من خلال خطة تستند إلى تمويلات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 200 مليار يورو (241 مليار دولار)، حيث سيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه التمويلات لمشروعات الاقتصاد الرقمي والتحول نحو التكنولوجيا صديقة البيئة. وبحسب مسودة الخطة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء  يتوقع دراجي أن تساهم المنح والقروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في إطار جهود مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد إلى نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل 6ر3% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل وزيادة معدل التوظيف بمقدار 3 نقاط مئوية حتى عام 2026. وبحسب الخطة المنتظر الانتهاء من وضع صورتها النهائية  خلال الأسبوع المقبل وتقع في 320 صفحة، فإن الحكومة الإيطالية ستساهم في تمويلها بمبلغ 30 مليار يورو ليصل إجمالي تمويلاتها إلى نحو 5ر221 مليار يورو. في الوقت نفسه سيتم تخصيص 38% من أموال الخطة  لمشروعات التكنولوجيا الخضراء و25%  للمشروعات الرقمية، استجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي.