أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (15) لسنة 2021 بشأن إلغاء اللجنة القضائيّة الخاصة المعنية بالفصل في المنازعات المتعلِّقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع) وشركة تمويل (ش.م.ع)، والمُشكّلة بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2009. ونصّ المرسوم على أن تُحال الدعاوى والطلبات المنظورة بتاريخ العمل بهذا المرسوم أمام اللجنة القضائية الخاصّة المُشار إليها، والتي لم يصدُر بها حُكم قطعي، إلى المحكمة الابتدائية المُختصّة في محاكم دبي، لتتولى النّظر والفصل فيها وفقاً للأصول المُقرّرة قانوناً وبدون استيفاء أي رسوم جديدة. ويُلغى بموجب المرسوم الجديد المرسوم رقم (61) لسنة 2009، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (15) لسنة 2021، الذي يُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو حاكم دبي قد أصدر المرسوم رقم (61) لسنة 2009 بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة لتتولى النظر والفصل في كافة المنازعات والقضايا المرفوعة على شركتي أملاك للتمويل (ش.م.ع) وتمويل (ش.م.ع)، والمرسوم رقم (27) لسنة 2011 والذي تم بموجبه اقتصار اختصاص اللجنة القضائية الخاصة على المنازعات المتعلقة بشركة أملاك للتمويل (ش.م.ع)، والذي تقرر بموجبه نقل اختصاص الفصل في المنازعات الخاصة بشركة تمويل (ش.م.ع) إلى محاكم دبي. • إحالة الدعاوى والطلبات المنظورة أمام اللجنة إلى المحكمة الابتدائية المُختصّة في محاكم دبي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App