أكدت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ 60 ألف ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال. وشددت على أن كل شخص يأتي إلى المملكة أو يغادرها وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية، أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة، أو يُرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن، أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارًا بذلك لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. وأوضحت أن لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية، بما في ذلك حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد، وفقا للفقرة السابقة وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.