جددت النيابة العامة، التحذير، من عدم التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم «نقود ومجوهرات ومعادن ثمينة» تتجاوز الحد المسموح به وهو 60 ألف ريال، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح ينطوي على شبهة غسل أموال. وذكرت النيابة –عبر تويتر- أن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار -الإفصاح- للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ «٦٠.٠٠٠» ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال. وأضافت أنه على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، وتكون بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى، تبلغ قيمتها أو تفوق عن (6۰٫۰۰۰) ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارا بذلك الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها. وأشارت النيابة ألى أنه لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (۷۲) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية بما في ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب.