قالت مصادر برلمانية إن الفترة الماضية شهدت صدور أحكام قضائية على ذمّة قضايا ومطالبات مالية تخصّ بعض النواب. وأفادت المصادر أن الأحكام القضائية أعقبها صدور أوامر من المحاكم التنفيذية بالحجز التحفظي على الحسابات البنكية للنواب وممتلكاتهم العقارية ومركباتهم وجميع أملاكهم، وذلك لحين مبادرة النواب إلى تسديد الأموال التي في ذمّتهم. وأكدت المصادر أن تلك الأحكام القضائية ترتبط بعضها بأعمال تجارية لبعض النواب ومديونيات على ذمّة الشركات التي يملكونها، أو بسبب خلافات مالية، وبعضها لصالح مديونيات تكبدها النواب إبّان فترة الانتخابات. وأفادت المصادر أن بعض الأحكام تضمنّت أمرًا بالقبض وذلك لارتباطها بإصدار شيكات دون رصيد، إلا أن المصادر قالت إنه لا يمكن تنفيذ أمر القبض على أي نائب قبل رفع الحصانة البرلمانية. إلا أن المصادر قالت إن تنفيذ أحكام المحاكم يتطلّب قرارًا من مجلس النواب برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين صدرت بحقّهم تلك الأحكام والأوامر التنفيذية. وتنص المادة (89) من الدستور البحريني في فقرتها رقم (ج) على أنه «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعيّن أخذ إذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعيّن إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».