شهدت التداولات العقارية في البحرين زيادة بنسبة 36٪ في الربع الأول من عام 2021 لتصل إلى 600 مليون دولار أمريكي (226 مليون دينار بحريني) مقارنة بقرابة 440 مليون دولار (166 مليون دينار بحريني) في الربع الأول من العام الماضي، وذلك بحسب بيانات صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين. وبلغت عدد معاملات البيع العقاري قرابة 3000 معاملة خلال الربع الاول من هذا العام، بزيادة قدرها 51٪ عن معاملات تم إجراؤها في الربع الأول من العام الماضي، والتي كانت تقل قليلاً عن 2000 معاملة عقارية. كما أفاد موقع Propertyfinder.bh أن عدد معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2021 قد ارتفع بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بالربع السابق. ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين بشأن الدعم المالي السريع لمختلف القطاعات بهدف دعم النمو الاقتصادي. وحول النمو في القطاع العقاري قال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين: "يشير النمو في التعاملات العقارية إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية وعقارات قطاع التجزئة في المملكة مما يمثل فرصة للمستثمرين والمطورين القادرين على الاستفادة من بيئة البحرين المثالية للأعمال مثل إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100٪. وبالإضافة إلى الطلب المحلي على العقارات، شهدنا ارتفاعًا بنسبة 21٪ في قيمة المعاملات العقارية من قبل غير البحرينيين ومنهم مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني". ويعد القطاع العقاري في البحرين منذ فترة طويلة وجهة للاستثمارات، حيث تقدم البحرين سوقًا متعدد الأبعاد يلبي الطلب العقاري المتزايد في المملكة. وتمثل العقارات السكنية فرصة فريدة حيث تدخل ضمن مخططات البحرين للإسكان مع وجود 5000 طلب إسكاني كل عام وتعمل وزارة الإسكان حاليا على تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية سيتم تسليمها بحلول عام 2022.