أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن عبدالله الضويحي عن إطلاق نظام شبكة إيجار مطلع العام الميلادي المقبل. وقال «إن الوزارة تعد حاليا وتطرح 80 موقعا لتطوير أراضي الإسكان بمساحة إجمالية تبلغ (106.5مليون متر مربع في جميع مناطق المملكة». وأوضح خلال حديثه في ملتقى الإنشاء والمشاريع الثاني الذي أقيم صباح أمس في فندق الفورسيزون والذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أن وزارة الإسكان قامت بتوفير وحدات سكنية لثمانية وأربعين مشروعا تغطي مناطق المملكة تم الانتهاء من بعضها وجار العمل على البعض الآخر وسيتم توزيعها على المستحقين بعد إقرار آلية الاستحقاق والأولوية، وقامت وزارة الإسكان بتنفيذ مشاريع سكنية على مساحات مليونية متوزعة بين المناطق، وجار العمل على مشاريع تحت التصميم والطرح وعددها ثمانون مشروعا لمساحة إجمالية تصل إلى 106 ملايين متر مربع في جميع مناطق المملكة، وستتم دعوة المقاولين لتقديم العروض عليها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها. من جانبه طالب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الزامل بتمديد تنفيذ عقود كل المشاريع الموقعة سنة على الأقل وإلغاء البند المتعلق بالغرامات في العقود الموقعة قبل إعلان الحملة التصحيحية، والطلب من وزارة العمل بتوفير كل العمالة التي تحتاجها شركات المقاولات والمصانع وسائقي الحافلات بحد أقصى لنفس الأعداد التي تركت المقاولين من الباطن لديه نتيجة الحملة أو بنسبة 25 في المئة من جميع عمالته عند بدء عمله بالمشروع، كما طالب العمل على تنفيذ المقترح المقدم من مجلس الغرف لوزارة العمل بالسماح للشركات المرخص لها بإعارة عمالتها لشركات أخرى هي بحاجة لها وفق ضوابط وزارة العمل. وقال الزامل «إن هذه الصعوبات نتيجة إهمال المؤسسات الحكومية وأجهزتها في متابعة وتطبيق الأنظمة ومحاربة مشجعي مخالفي الإقامة وتركهم في الشوارع والحارات تحت أبصار كل الجهات ما أدى إلى الفوضى وتشجيع هروب العمالة من كفلائهم، من خلال عصابات استوطنت في هذه الحواري» وأشار إلى أن أرقام مؤسسة النقد في عام 2012 أظهرت أن الديون المترتبة على قطاع المقاولات بلغت 90 مليار ريال، وأنني على يقين أن 2013 ستظهر أرقاما أكثر ولهذا بدأت البنوك تتحفظ أكثر في إقراض المقاولين، مشيرا إلى أن كافة التوقعات تشير إلى احتمالية أن يكون التعثر في المشاريع هذا العام ضعف العام الماضي والذي قدرته دراسة لهيئة مكافحة الفساد بـ 40 مليار ريال . ووجه الزامل بتشكيل فريق لتقصي الحقائق مكونا من الجهات الأمنية وهيئة مكافحة الفساد، وفريقا من مجلس الشورى لمعرفة كيفية الاختراق الأمني من خلال دخول مئات الآلاف من الأجانب وتوطنهم بحارات معينة وكيفية وصولهم إلى الرياض وجدة .