أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق المنصة الرقمية لكافة خدمات متعامليها «منصة الخدمات الرقمية» تحت شعار خدماتي رقمية (Go Digital)، وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات على المنصة، والتي تشمل خدمات ترخيص مزاولة الأنشطة الحيوانية والمتضمنة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة وتجديدها وإضافة وحذف وإلغاء الأنشطة وإلغاء الترخيص، كما تشمل الربط مع ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة ترخيص مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية ويأتي تجهيز وإطلاق المنصة وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات مواكبة لاستراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات 2021 – 2025، وسيتم توفير بقية الخدمات بشكلها الرقمي الجديد على 3 مراحل أخرى متعاقبة. وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن توظيف التقنيات الحديثة، وتقديم خدمات استباقية، وضمان سهولة ومرونة وسرعة الخدمات يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية التي تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على ضمان تحقيقها، مواكبة لتوجهات دولة الإمارات وتعزيزاً لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 بأن تكون أفضل دولة عالمياً». وأشار معاليه إلى أن المنصة التي ستخدم التحول الرقمي لخدمات الوزارة كافة ستساهم في الارتقاء بمستوى رحلة تجربة المتعامل وتحقيق أعلى معدلات لرضا وإسعاد المتعاملين، وخفض التكلفة التشغيلية على المتعامل عبر توفير كافة الخدمات في واجهة واحدة، وضمان ترابطها داخلياً وتكاملها خارجياً مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية ذات العلاقة، كما ستخفض التكلفة التشغيلية على الوزارة عبر إلغاء كافة المعاملات الورقية، وتقليص الاعتماد على مراكز سعادة المتعاملين، كما ستساهم في دعم جهود الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية واستباقية ومرونة الخدمات وسهولة الوصول لها. ويستهدف مشروع التحول الرقمي للخدمات إعادة تصميم وهندسة الخدمات بناءً على رحلة وتجربة المتعامل، ومن خلال التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن زيادة مستوى رضا وسعادة المتعاملين من خلال تصميم الخدمات، بناءً على رحلتهم وتجربتهم لتبسيطها واختصار خطواتها ورقمنة مستنداتها، وتقديم خدمات استباقية، وتقليل التكلفة التشغيلية على المتعاملين والوزارة عبر تقليص زيارات المتعاملين (Zero visit) لمراكز تقديم الخدمة، وتوفير وقت وجهد موظفي الوزارة من خلال توفير الاعتمادات الآلية لطلبات الخدمات بناءً على قواعد الأعمال، وتقليص مراكز سعادة المتعاملين، من خلال إغلاق عدد من المراكز بعد إطلاق الخدمات الرقمية. وتعتمد المنصة على مفهوم الخدمات الاستباقية، والواجهة الواحدة للخدمات، أو الضغطة الواحدة للوصول إلى كافة الخدمات، مع ضمان توافر قاعدة بيانات المتعامل وخدماته بشكل مترابط. وضماناً لتحقيق أهداف التحول الرقمي بشكل فعال والوصول لأعلى مستويات رضا المتعاملين، عملت الوزارة على ضمان ترابط المنصة مع الخدمات المشتركة مع شركائها الاستراتيجيين والبالغ عددهم 65 جهة على مستوى الدولة، من بلديات ودوائر اقتصادية، وهيئات اتحادية، والجمارك ومنافذ الدولة، والعديد من الجهات المحلية والاتحادية الأخرى. ويشمل مشروع التحول الرقمي لكافة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين والبالغ عددها 115 خدمة، 5 مراحل، تشمل المرحلة الأولى خدمات التراخيص والتي تم تشغيلها بشكل فعلي، والمرحلة الثانية بخدمات الصيادين والمزارعين ومربي الحيوانات، والمرحلة الثالثة لخدمات تسجيل المواد واعتمادها، والمرحلة الرابعة خدمات الاستيراد والتصدير، وفيما تشمل المرحلة الأخيرة خدمات متعلقة بتنظيم ومراقبة الاتجار الولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض طبقاً لأحكام اتفاقية سايتس، وستوفر المنصة مجموعة من الخدمات الاستباقية (312 خدمة استباقية متنوعة منها خدمة تذكيرية، خدمة إجرائية، خدمة فحص استحقاق، خدمات الترابط والتبعية وخدمة معلوماتية، والتي تعتمد على مفهوم توفير وتقديم الخدمة للعميل بشكل استباقي تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب للحصول عليها). واعتمد تطوير المنصة على آراء المتعاملين (Voice of the customer) عبر تنظيم مجموعة من ورش العمل للتعرف على رحلتهم وتجربتهم مع طبيعة الخدمات المقدمة لهم، ومتطلباتهم وتوقعاتهم لتسهيل وتسريع وتعزيز مستوى الخدمة، والتحديات التي يوجهوها عند الاستخدام، بالإضافة إلى اقتراحاتهم لتطوير الخدمات، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عامين. وقامت الوزارة بتهيئة البنية التحتية لمركز البيانات لهذا المشروع من خلال تنفيذ مشاريع داعمة مثل مشروع «منصة التكامل»، حيث تمت استضافة منصة التكامل على مركز البيانات التابع لإدارة تقنية المعلومات بالوزارة، وتم الانتهاء من هذا المشروع الداعم في نهاية أغسطس الماضي. تعاون بين «التغير المناخي» وأكاديمية النقل البحري وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة، مذكرة تفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة، لتوظيف كافة قدراتها الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير حماية البيئة البحرية ومواءمة أنشطة قطاع الشحن مع متطلبات العمل من أجل مواجهة تحدي التغير المناخي، وتعزيز حماية التوازن البيئي الدقيق في مياه الخليج العربي وبحر العرب، اللذين تطل عليهما دولة الإمارات. وقع المذكرة سلطان علوان وكيل وزارة التغيّر المناخي والبيئة بالوكالة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وتشمل آفاق التعاون حماية البيئة البحرية وتنمية ثرواتها الطبيعية، وتطوير التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، وتوفير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لزيادة الموارد البحرية الغذائية، والحد من آثار التلوث والانبعاثات الضارة.