جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تمسك بلاده بـ«حقوقها المائية» من خلال التوصل إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم» يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، مشدداً خلال مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، أمس، على أن مصر «لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية». ويشارك السيسي في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، بحضور عدد من زعماء القارة الأفريقية. وخلال مشاركته ولقاءاته الثنائية، حرص الرئيس المصري على طرح النزاع مع إثيوبيا بخصوص «سد النهضة». وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء. وتُصر مصر والسودان على ضرورة إبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء السد وتشغيله، بما يجنبهما أضراراً متوقعة للسد. وعلى هامش مشاركته بمؤتمر باريس، التقى الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، باعتبارها «ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خصوصاً الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات والصراعات. وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق إلى قضية سد النهضة، حيث أكد السيسي تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مشدداً على أن مصر لن تقبل بالإضرار بمصالحها المائية. كما التقى الرئيس السيسي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، ووفق المتحدث المصري، فإن السيسي أعرب عن تطلع مصر لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، لا سيما على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية، مؤكداً في هذا الإطار حرص مصر على المشاركة في «المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان»، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. وبخصوص جهود مصر لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتخلص من ديون البلد المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية؛ قرر السيسي مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها، عارضاً نقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية. وبخصوص ملف سد النهضة، تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الحدود السودانية - الإثيوبية، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين. وتصر أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني لخزان سد النهضة بدون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد الملء والتشغيل، وهو الأمر الذي ترفضه مصر والسودان.