وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات للحكومة بسبب ما وصفه بإهدار المال العام وسوء إدارة العناصر البشرية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة النقل العام لمحافظة القاهرة خلال العام المالي الجديد 2021/2022 وذلك بحضور اللواء رزق مصطفى رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة. وقال السجيني، إن لدينا مشكلة في عدم توزيع الموظفين بشكل يحقق المنفعة للدولة، مستشهدًا بموظفين مترو مصر الجديدة الذي تم إلغاءه، ورغم ذلك يكلفون نحو 40 مليون جنيه دون ان يكون لهم مهام يقومون بها، قائلًا: لا يجب أن تتحمل الدولة هذا بجانب المديونيات التي لم يتم حلها حتى الآن. وأضاف السجيني، قائلًا: " كيف أوقع على موازنة فيها إهدار نحو 40 مليون تذهب لناس لا تعمل ولا تعرق بهذه الاموال، وانا أمين على اموال الشعب ؟" وشدد أحمد السجيني، على أهمية أن يكون هناك رؤية كاملة للاستفادة مع العمالة التي تكلف الدولة الملايين دون عمل لديهم، وترشيد استخدام الموارد البشرية، قائلًا: يجب حل الازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. من جانبه قال اللواء رزق مصطفى رئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة، إن هناك نحو 9 الاف حرفي يمكن الاستغناء على 3 الاف لصالح أي جهة اخرى تحتاجهم وخاطبنا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهناك 1000 فرد خرج العام الماضي، الأمر الذي علق عليه السجيني قائلًا: "لدي الهيئة 26 ألف عامل يكلفون الموازنة مليار و750 مليون جنية، فهل الهيئة بحاجة إليهم أم يتم توزيعهم على باقي القطاعات التي تحتاج للعمالة، سؤالي يستهدف التعرف على مدى كفاءة القطاع من حيث الإدارة ومؤشرات قياس أداء". ليعلق اللواء رزق مصطفى، بتأكيده وجود ترشيد غير عادي في الانفاق، مشيرا إلي أن الهيئة تحصل 60% من قيمة التذكرة، ورد السجيني قائلا " وزارة التنمية غير بريئة من المشكلة ولا بد من إعادة  الهيكلة بما يحقق المنفعة العامة". بدوره طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بضرورة الاستفادة من الخردة من خلال البيع بأسعار حقيقية لمواجهة اي شكل من أشكال الفساد لتحقيق المنفعة العامة للدولة وأكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني على ضرورة دعم هيئة نقل القاهرة في طلباتها والجهات المعنية بتحسين الهيكل الإدارى والميزان الاقتصادي للهيئة مع مطلبها بتسليم اللجنة بالجدول الزمني لنقل الجراجات.