أعربت الإمارات عن قلقها الشديد من تفاقم الأزمة السياسية وانتشار خطر التطرف والإرهاب على الساحة الليبية، داعية المجموعة الدولية لتكثيف الجهود للعمل على استقرار الوضع من خلال دعم الحكومة الشرعية الليبية في مواجهة العصابات الإجرامية والإرهابية التي تستنزف مقدرات ليبيا وتهدد دول الجوار سواء العربية أو الأفريقية، فضلا عن تهديد أمن وسلامة الدول الأوروبية الواقعة شمال البحر الأبيض المتوسط. وأكدت أنه لمواجهة هذا التطرف العنيف فإنه لا بد من وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الليبي الشقيق بقيادة البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه وتقديم الدعم الكافي لها لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي. جاء ذلك في كلمة الدولة أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف في إطار الحوار التفاعلي بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا. وأشار الزعابي إلى أن ليبيا بدأت في برنامج تعاون طموح مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يشمل العديد من مجالات حقوق الإنسان في إطار المساعدة التقنية وبناء القدرات كما ورد ذلك بالتفصيل في قرار مجلس حقوق الإنسان28/30. وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تتمكن الحكومة الليبية الشرعية من الاستفادة من هذا البرنامج في وضع مؤسسات قوية وبناء دولة القانون، مشيدا بما حققته الحكومة الليبية من إنجازات في إطار الاستعراض الدوري الشامل عند مناقشة تقريرها الوطني في منتصف هذه السنة، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها هذا البلد الشقيق. واختتم الزعابي الكلمة بالتأكيد على تأييد دولة الإمارات لمساعي ممثل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وأنها تعلق آمالا كبيرة في أن تؤدي المباحثات الجارية حاليا بين أطراف النزاع في الأزمة الليبية تحت رعايته إلى حل سياسي يؤسس إلى اتفاق ينهي حالة الفوضى وتدهور الأوضاع الأمنية، داعيا جميع أطراف الأزمة بتغليب المصلحة العليا لإعادة الأمن والاستقرار لليبيا الشقيقة.