وكانت الإمارات عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل. وأعلنت وزارة الاقتصاد في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية أنّ "قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 حزيران/يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية". وأضافت أن الهدف من ذلك "تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات". ولي العهد السعودي ونظيره الإماراتي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الإمارات تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في 13 قطاعا والإمارات هي صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة السعودية، والأكثر تنوعا في المنطقة، ولا سيما بفضل دبي التي تجني نحو 95 في المائة من إيراداتها من قطاعات غير نفطية. وتحتل البلاد المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال. وبهدف تجاوز عقبات القانون قبل تعديله، أنشأت العديد من الإمارات السبع وخصوصا دبي، مناطق تجارة حرة مكّنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة من الأعمال التجارية. وسيفتح التعديل أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب من دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية. في 2019، جذبت الدولة التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي، قرابة 13.8 مليار دولار من هذه الاستثمارات، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.