انتشرت في الآونة الأخيرة، عمليات التكميم بين الرجال والنساء، وربما كانت الأكثرية منها بين العنصر النسائي، والهدف من هذه العمليات هو الحد من السمنة وتزايدها، والتي أبتلي بها كثير من الجنسين – شافاهم الله – وباتت تُجرى في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية وخاصة الأهلية منها، وبمبالغ مكلفة قد لا يستطيع البعض دفعها؟ وقد أفاد البعض بنجاح هذه العمليات وتضرر البعض الآخر إما لسوء الإجراء أو عدم التخصص، كما نسمع من أحاديث المجتمع ؟ ومع تزايد الإقبال على هذا النوع من العمليات بعضها حباً في البقاء على النحافة والبعض الآخر للحد من السمنة المتزايدة. فقد قرأت قبل فترة ، خبراً نُشر على إحدى الصحف المحلية بعنوان (إيقاف عمليات التجميل من قبل أطباء الجلدية) حيث قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اتخاذ خطوات صارمة لإيقاف عمليات التجميل من غير المتخصصين في إطار الحرص على ممارسة المهنة بكل دقة، وإلغاء مسمى (جراحة) من مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لتخصص الأمراض الجلدية، واستبدال مسمى جراحة الجلد التجميلية بـ (طب الجلدية التجميلي). (وعمل إجراء مماثل مع التخصصات الدقيقة الأخرى، لاختيار المسمى المناسب بعد استشارة ذوي الخبرة، وأوصت الهيئة إدارة الالتزام بوزارة الصحة ومديريات الشؤون الصحية بعدم السماح لأي استشاري جلدية (بغض النظر عن التدريب) بالقيام بأية عمليات شفط أو حقن دهون بغض النظر عن طريقة التخدير أو كمية الدهون واقتصار هذه العمليات على استشاري جراحة التجميل المسجلين في الهيئة، وأن وزارة الصحة ستقوم بجولات مكثفة على المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات للتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة!! لقد أحسنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في وزارة الصحة بالخطوات التي قررت اتخاذها حيال عمليات التجميل، المنتشرة في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والضوابط السليمة التي تؤكد ممارسة المهنة بكل دقة ووفق التخصصات المرعية في مجال عمليات التجميل حرصاً على صحة وسلامة من يضطر من المواطنين للإفادة من هذه التخصصات عند الحاجة. خاتمة: ما أتمناه ويتمناه غيري من وزارة الصحة الموقرة إعادة النظر في أجور عمليات التجميل، وخاصة عمليات التكميم، وتقنينها بما يتماشى وظروف المواطنين وخاصة الطبقة الكادحة. وبالله التوفيق،، [email protected]