أعلنت وزارة الاقتصاد في الإمارات أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو (حزيران) المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية. وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل البلاد بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. وقال عبد الله المري، وزير الاقتصاد الإماراتي: «تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خصوصاً أن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها واجهةً عالميةً للاستثمارات». وأضاف: «يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي؛ الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية». وتابع وزير الاقتصاد الإماراتي: «ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني». ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات. وكانت الإمارات قالت قبل أيام إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لها حققت نمواً بنسبة 44.2 في المائة خلال العام الماضي 2020 مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى أنها بلغت 19.88 مليار دولار، وذلك رغم تداعيات وباء «كوفيد19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9 في المائة خلال الفترة ذاتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تتبناها الإمارات لتطوير القطاع الاقتصادي ورفده بعوامل النمو والتقدم، والتي يأتي على رأسها توفير بيئة تشريعية خصبة تواكب المتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال تقديم مختلف سبل الدعم للشركات التي تتخذ من البلاد مقراً لها ولتزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.