تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصرى الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر سنباطي، رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام والتوعية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي. وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي قدما في تطبيق المشروع القومي لتنمية الأسرة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وفي هذا الصدد تم عقد عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، وأن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع. وقالت وزيرة التخطيط إن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية. وتابعت الدكتورة هالة السعيد: اختيار المحافظات المُستهدفة، التي سيُطبق بها المشروع خلال العام الأول، وعددها 9 محافظات هي: أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، جاء اعتمادا على أربعة مؤشرات، هي مؤشرات: الأكثر فقرا، والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، والأعلى من حيث الحاجة غير المُلباة، والأعلى في نسبة المواليد، مع الأخذ في الاعتبار محافظات المرحلة الأولى من "مبادرة حياة كريمة" التي تضم 51 مركزا إداريا. واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس محاور الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي تتضمن خمسة محاور. يأتي في مقدمتها محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عاما، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات، وكذا تدريب مليوني سيدة على إدارة المشروعات، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة.المصرية