] سماء عبدالجليل: قال مصدر نيابي أن الدور المقبل المزمع انطلاقه في الحادي عشر من الشهر الجاري سيشهد تغييرات كبيرة على صعيد المناصب القيادية في مجلس النواب. وقال المصدر أن التغييرات ستطال أغلب اللجان النيابية، حيث أن هناك ما يشبه التوافق بين الكتل والمستقلين على ضرورة التغيير ومنح الفرصة لمزيد من الأعضاء الجدد لتسلّم بعض المناصب القيادية، مشيراً إلى وجود اتصالات ومداولات بين الكتل والمستقلين الآن. وأشار المصدر إلى ان هناك اسماء كثيرة مطروحة لتسلم رئاسة جميع اللجان، إلا انه فضل عدم إعلان هذه الأسماء حتى الأسبوع المقبل للتأكد من الاتفاق على تسلم هؤلاء النواب للرئاسة. وأكد المصدر أن انتخاب رؤساء اللجان سوف يتم بالاتفاق بين النواب لتزكية أحد أعضاء اللجنة، وبين المصدر بأن أغلب الكتل داخل المجلس وخصوصا الكتل الجديدة التي سوف تتشكل في الدور المقبل فإن عينها على لجنتي الخدمات والمرافق العامة والبيئة. أما فيما يتعلق بمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا تنص على انتخاب نواب جدد للرئيس بعكس اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والتي تقتضي باختيار نائبين جديدين للرئيس في بداية كل دور جديد، ويشغل هذين المنصبين حاليا كل من النائب علي العرادي والنائب عبدالحليم مراد. وبحسب المادة (21) من الفصل الثالث من اللائحة الداخلية و المتعلقة بتشكيل اللجان فإنها تنص على أن تُشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية. وتتضمن اللجان النوعية الدائمة 5 لجان، هي: لجنة الشئون التشريعية والقانونية والتي يترأسها حاليا النائب عبدالمجيد العصفور، وتتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بالنظر في مشروعات القوانين ومطابقتها لأحكام الدستور، ومعاونة المجلس ولجانه الأخرى في صياغة النصوص التشريعية، كما تختص بشئون الأعضاء، وبحث حالات إسقاط العضوية، والإذن برفع الحصانة، وبكل الأمور التي لاتدخل في اختصاص لجنة أخرى. ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والتي يترأسها حاليا النائب عيسى الكوهجي، وتتشكل من ثمانية أعضاء. وتختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، والخطط الاقتصادية وإبداء ملاحظاتها حولها، كما تختص بدراسة الجوانب المالية والاقتصادية المتعلقة بأعمال الوزارات والمصالح المختلفة، وبصفة خاصة الميزانيات والحسابات الختامية. فيما اللجنة الثالثة هي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والتي يترأسها حاليا النائب عبدالله بن حويل، وتتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بدراسة الموقف الدولي، وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية لمملكة البحرين، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. كما تختص بدراسة كافة الشئون المتعلقة بالأمن الداخلي، ومكافحة الجريمة، وأمن الدولة الخارجي. بالإضافة إلى لجنة الخدمات والتي يترأسها حاليا النائب عباس الماضي، وتشكل من سبعة أعضاء. وتختص بأمور التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب المهنى ومحو الأمية، والموضوعات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والإعلام والأمور العمالية. أما اللجنة الأخيرة فهي لجنة المرافق العامة والبيئة والتي يترأسها حاليا النائب جمال داود، وتتشكل من سبعة أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بالإسكان والبريد والكهرباء والماء والزراعة والمواصلات والطرق والبلديات والبيئة.