قرر اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، اليوم (الأربعاء)، أن تعمل الصين على ضمان إمدادات السلع والحفاظ على استقرار أسعارها، للحفاظ على أداء اقتصادي ثابت. ومنذ بداية العام الجاري، وبسبب عوامل متعددة، لا سيما ارتفاع الأسعار العالمية، شهدت بعض السلع ارتفاعا ممتدا في الأسعار، مع وصول أسعار بعض السلع إلى مستويات قياسية جديدة. وقال لي “علينا أن نحلل بعناية الأسباب الكامنة وراء هذه الجولة من الزيادة السريعة في أسعار السلع وأن نركز على جوهر القضية، بغية تبني إجراءات في نهج مستهدف وشامل”. ونوّه لي بقوله “بينما تستمر السوق في لعب دور مهم في تخصيص الموارد لضمان توفير السلع والحفاظ على استقرار أسعارها، على الحكومة الوفاء بمسؤولياتها بشكل أفضل. ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي احتكار للسلع أو اكتناز لها بموجب القانون من أجل تعزيز تنظيم السوق”. ولفت الاجتماع إلى أنه سيتم بذل جهود للحفاظ على استقرار السياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر صرف الرنمينبي على نطاق واسع عند مستوى متكيف ومتوازن، لتوجيه توقعات السوق حسب الحاجة على النحو الملائم. كما ستُقدم مساعدات لدعم كيانات السوق، لا سيما الشركات متناهية الصغر والصغيرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، من أجل مواجهة التكاليف المتزايدة والصعوبات الأخرى في الإنتاج والتشغيل. ولفت لي بقوله “ستنقح سياسات خفض الضرائب والرسوم وسياسات التمويل الشامل، كما توسع نطاق مساعدة كيانات السوق التي تواجه صعوبات. كما يجب تنفيذ جميع سياسات الدعم المؤقتة بشكل كامل، من أجل حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص”.