تفاؤل حذر بتعافي نمو التجارة العالمية في 2021 لندن - تشير توقعات نمو التجارة العالمية إلى تعاف حذر مرتبط أساسا باتجاه الأسعار وحزم التحفيز في ظل تواصل ضغوط الوباء على مختلف مفاصل الاقتصاد. وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية من حيث القيمة بنسبة 16 في المئة خلال 2021 قياسا على 2020، لكن تعتمد على الحد من القيود المرتبطة بجائحة كورونا. وذكر “أونكتاد” في تقرير أن التوقعات تعتمد على الاتجاه الإيجابي المستمر في أسعار السلع الأساسية وحزمة التحفيز المالي من الاقتصادات المتقدمة وظروف الاقتصاد الكلي والمالية الداعمة. وتقود تجارة السلع الارتفاع خلال العام الحالي بنسبة نمو 19 في المئة، بأعلى من وتيرة نمو تجارة الخدمات المقدرة بنحو 8 في المئة فقط. وتابع التقرير “ما يزال انتعاش التجارة متفاوتا ولاسيما بين البلدان النامية، مع انتعاش الصادرات من شرق آسيا بشكل أسرع”. وأشار التقرير إلى أن صادرات الصين تواصل تسجيل زيادة قوية ليس فقط من متوسطات عام 2020، ولكن أيضا في ما يتعلق بمستويات ما قبل الوباء. وفي المقابل، أظهر التقرير أن الصادرات من روسيا ما تزال أقل من متوسطات عام 2019. ورصد التقرير أن التجارة العالمية سجلت نموا قياسا بالربع الأول من 2021، بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي، فيما زادت بنسبة 4 في المئة قياسا على الربع الأخير من العام الماضي. وتوقع أن يستمر الانتعاش في الربع الثاني من 2021، مع توقع وصول قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات إلى 6.6 تريليون دولار خلال الربع الثاني. وتسببت تداعيات كورونا في تضرر الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وفرضت أوضاعا مالية صعبة على الشركات وسط توقف الإمدادات ومخاطر كبيرة، لاسيما خلال الربع الثاني من 2020 والذي شهد ذروة الإغلاقات حول العالم. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف الشركات العالمية يتجه للاستقرار مع انتشار التعافي الاقتصادي وتخفيف القيود، والسيطرة الجزئية على جائحة كورونا عبر توسع نشر التطعيم. وأضافت الوكالة في تقرير أنه توجد اختلافات إقليمية بسبب توقيت انتشار الوباء والفجوة في آفاق الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وتابعت “رغم ذلك، ما تزال حصة محفظة الشركات العالمية لوكالة فيتش مع التوقعات السلبية أو مراقبة التصنيف مرتفعة”. وأشارت إلى أن آفاق الانتعاش المتباينة بين البلدان والشركات في إجراءات تصنيف الشركات المستقبلية ستتضح خلال الفترة المتبقية من 2021. وذكر التقرير أن 20 في المئة من محفظة الشركات العالمية لدى “فيتش” ما يزال لديها مؤشر سلبي (التوقعات أو مراقبة التقييم) في الربع الأول من العام الحالي، قياسا على 26 في المئة بالربع الثاني 2020. وحسب التقرير، سيدعم الزخم الاقتصادي القوي في الولايات المتحدة استمرار استقرار التوقعات وانعكاس التصنيف في أميركا الشمالية. وتظل نسبة تصنيفات الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ذات التوقعات السلبية أو مراقبة التصنيف أعلى بشكل ملموس من مستويات ما قبل الجائحة. وتعرض الاقتصاد العالمي لهزة كبيرة خلال 2020، والذي شهد الإغلاق الكبير وتوقف الإمدادات العالمية بسبب مخاوف الإصابة بفايروس كورونا، مما ألقى بتصنيفات ائتمانية سلبية على الشركات حول العالم.