مع بدء العد التنازلي لجلسة مجلس الأمة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، طالب عدد من النواب بعودة المشهد السياسي والمسار الديمقراطي للمجلس عبر عقد الجلسات مجدداً، متهمين الحكومة بتعطيل عمل البرلمان والحياة الديمقراطية في البلاد من خلال الذهاب إلى تأجيل الاستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء من جانب، والغياب عن الجلسات من جانب آخر. وأكد النواب، في تصريحات متفرقة، لـ «الجريدة»، أن قضية العفو عن المهجرين بالخارج، ومكافأة الصفوف الأمامية، وصعود رئيس الحكومة المنصة، والامتثال للدستور تمثل أولويات المرحلة المقبلة، محذرين الحكومة من مغبة عدم التعاون في هذه القضايا. وأعرب النائب أسامة الشاهين عن أمله عودة المسار الديمقراطي في البلاد، المعطل حالياً بسبب الحكومة، التي قدمت طلباً يعطل الاستجوابات، وغابت عن إحدى الجلسات، مما أدى إلى رفعها. من جانبه، قال النائب مهلهل المضف إن «قرارنا كما هو، فرئيس الوزراء مطالب بمواجهة الاستجوابات المقدمة إليه»، مشدداً على أن القرار الذي تم اتخاذه في جلسة 30 مارس الماضي، بشأن تأجيل كل الاستجوابات المقدمة إليه والمزمع تقديمها باطل وغير دستوري، مع ضرورة أن يكون هناك اجتماع تنسيقي لتوحيد الجهود بشأن الجلسة المقبلة. أما النائب د. صالح المطيري، فاعتبر أن «تأجيل استجوابات رئيس الوزراء بدعة سياسية، وإذا تمت الموافقة عليه فنحن نظلم مجتمعنا والأمة»، مستدركاً: «لا يمكن أن تكون هناك جلسة أو الانتقال من بند إلى آخر قبل صعود الخالد المنصة». بدوره، وبينما أكد النائب د. محمد الحويلة أن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء أمر مرفوض، وعليه صعود المنصة إذا أراد التعاون مع المجلس، شدد زميله مساعد العارضي على أن قضية العفو عن المهجرين هي قضيته الأولى في المجلس، داعياً النواب إلى الانتصار لأهل الكويت الذين ضحوا من أجل مكافحة الفساد. في المقابل، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد الحمد أن ما حدث في المجلس أخيراً من تصعيد وتعطيل وأخذ ورد لا يصب في مصلحة أحد في الكويت، معرباً عن أمله عودة النواب ممن جلسوا على مقاعد الحكومة إلى رشدهم، وممارسة عملهم النيابي كما يتوقع ويريد منهم الشعب الكويتي وبما يعود بالفائدة والمنفعة على المواطنين، والمصلحة العامة للكويت.