صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء لصالح تشريع يدعو إلى إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول (مقر الكونغرس) يوم 6 يناير. وتم تمرير مشروع القانون على أساس الاتجاهات الحزبية إلى حد كبير، حيث انضم 35 جمهوريا منشقا إلى 217 ديمقراطيا لدعم إنشاء لجنة التحقيق على غرار لجنة 11 سبتمبر. وتم إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث عبر الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل عن رفضه للإجراء، مما يلقى بمزيد من الشكوك بشأن إمكانية تحوله إلى قانون، حيث يتطلب تجاوز هذه العقبة انضمام 10 أعضاء جمهوريين على الأقل بمجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين. وبموجب مشروع القانون، فإن اللجنة سوف تتألف من 10 أعضاء من خارج الكونغرس. وسيتم تعيين نصف أعضائها، بما في ذلك الرئيس، من قبل القادة الديمقراطيين في الكونغرس. أما النصف الآخر، بما في ذلك نائب الرئيس، فسيتم اختيارهم من قبل قادة الحزب الجمهوري. وستتمتع اللجنة بسلطة استدعاء متساوية، مما يعني قدرتها على إصدار مذكرات الاستدعاء سواء بتوقيع من الرئيس ونائب الرئيس أو بتصويت أغلبية الأعضاء. وتم تكليف اللجنة بتقديم تقرير نهائي بحلول نهاية العام عن النتائج التي توصلت إليها حول ما حدث في 6 يناير، عندما اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول لمنع المشرعين من التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن يقدم التقرير أيضا توصيات بشأن منع تكرار حوادث العصيان هذه في المستقبل.