قدّمت النائبة الأميركية الديموقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز مع عدد من زملائها التقدميين الأربعاء نصا يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل، في مبادرة حظوظ نجاحها ضئيلة جدا لكنها تبيّن وجود تجاذبات بين الديموقراطيين حيال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وجاء في بيان لأوكاسيو-كورتيز “في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كثر، بمن فيهم الرئيس “الأميركي جو” بايدن دعما لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة هجومية مباشرة إلى رئيس الوزراء “الإسرائيلي بنيامين” نتانياهو تطيل أمد العنف”. واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن “الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة”. وفي الخامس من أيار/مايو تبلّغ الكونغرس رسميا بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النوب مهلة تنقضي الخميس لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه. لكن القادة الديموقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعدا للتصويت عليه. وغالبية الأميركيين اليهود يؤيدون الحزب الديموقراطي الداعم تقليديا لإسرائيل باستثناء بعض الأصوات المعارضة النادرة. لكن تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديموقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة للدولة العبرية. إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب. وكان عدد من الديموقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف. من جهتهم، أبدى الجمهوريون الأربعاء دعما مطلقا للدولة العبرية.