عمان - أعلن الجيش الاردني في بيان الأربعاء أنه قتل ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل من سوريا الى المملكة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات وأسلحة في عملية تعد الأكبر منذ أشهر. ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أحبط الأربعاء "محاولة تهريب أسلحة وكمية كبيرة من المخدرات من خلال تسلل 11 شخصاً من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية بمحاولة تعد الأكبر منذ شهور". وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين وإلقاء القبض عليهم، وتراجع ستة أشخاص إلى داخل العمق السوري"، مشيرا الى ضبط "عدد من الأسلحة ومليون و307 آلاف حبة كبتاجون، و2100 حبة لاريكا". وأكد المصدر أن "القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني". وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا، وتؤكد وزارة الداخلية أن 95 بالمئة من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج. وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترات تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. وكثير ما تحبط السلطات الأردنية محاولات التسلل والتهريب القادمة من سوريا تنظمها عصابات أسلحة وجماعات إرهابية، في عمليات يراها محللون أنها محاولات لإغراق الأردن بالسلاح تارة وتهريب مطلوبين أو إرهابيين تارة أخرى أو مخدرات. وتزايدت عمليات التهريب من سوريا عبر الأراضي الأردنية في السنوات القليلة الماضية بسبب الانفلات الأمني في سوريا وظهور شبكات تهريب منظمة التي تنتشر على حدود البلدين، مرتبطين وفق تقارير إعلامية بأطراف مختلفة تتقاطع مصالحها، من بينهما تنظيم داعش وقوات النظام السوري وعناصر حزب الله. وتشكل هذه العمليات خطرا على أمن الأردن، بينما تتخذ هذه الجماعات من التهريب لتنشيط مصادر تمويل المستمدة من تجارة المخدرات وإيصال الأسلحة إلى أذرعها في المتنشرة في عدة مناطق من الشرق الأوسط. وتستغل تلك الجماعات الوضع الأمني المضطرب في سوريا وانفلات الأوضاع لإنماء أنشطتها وتنفيذ مخططاتها عبر تقوية جماعاتها المنتشرة في المنطقة. وتدير جماعات مثل حظب الله شبكات تهريب أسلحة ومخدرات وتستثمر في هذه العمليات في إيجاد مصادر دخل لمواردها المالية التي تمر بضائقة بسبب العقوبات المفروضة عليها وحملة قصقصة شبكاتها المالية المشبوهة.
مشاركة :