قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات جيبكا إن الإمارات تستحوذ على 11 % من إنتاج البتروكيماويات في دول التعاون، وتأتي السعودية أولاً بحصة 63 % من الانتاج بإيرادات بقيمة 68.3 مليار دولار تليها قطر بـ 15% مع إيرادات بقيمة 8 مليارات. وتجاوزت الطاقة الانتاجية لقطاع الكيماويات الخليجي 136.2 مليون طن في 2014. ارتباط وثيق وأشار إلى أن 80 % من الانتاج الخليجي من البتروكيماويات يتم تصديره إلى الأسواق العالمية، والقطاع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الرئيسية وتوجهات الطلب على المنتجات السلعية، وفي ظل التوقعات بنمو الاقتصاد العالمي 2 % العام الجاري، توقع السعدون أن يشهد القطاع في الخليج نمواً بمعدل 4 %. ولفت إلى أن الصين تستحوذ على 35 % من صادرات البتروكيماويات الخليجية، وتصل حصة دول آسيا ككل إلى 53 %، ويتوقع أن يؤثر تباطؤ الاقتصادات الآسيوية وفي مقدمتها الصين على الأرباح والأسعار.. موضحاً أن تراجع أسعار النفط بمعدل 50 53 % من يونيو 2014 دفع أسعار البتروكيماويات للتراجع 20 30 % حسب فئة المنتج. ولم يشهد الانتاج الخليجي تراجعاً في ظل ضعف الطلب العالمي، مرجعاً ذلك إلى أن تخفيض الانتاج يرفع تكلفة التشغيل، فيما يتم تقديم خصومات سعرية على المنتجات لتلافي تراكم مخزونات كبيرة. مواصلة النمو وتوقع السعدون أن تعاود صناعة البتروكيماويات نموها في 2016، حيث ترتبط بقطاعات تشهد نمواً متواصلاً وهي السيارات والالكترونيات ومواد البناء في ظل التوسع العمراني بدفع من النمو السكاني وتزايد أعداد الطبقة المتوسطة في دول مثل الصين والهند. وأشار إلى أن وفرة العرض من البتروكيماويات تأتي في ظل توجه الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض فئات القطاع عبر الاعتماد على الفحم لإنتاج بعض المنتجات البتروكيماويات.. ورغم ارتفاع تكاليف هذه الطريقة مقارنة مع الانتاج التقليدية باستخدام النفط والغاز، إلا أن الحكومة الصينية تقدم دعماً كبيراً لهذه التقنيات. كما دفعت وفرة الغاز الصخري في أميركا العديد من الشركات للاستثمار في منشآت صناعية للبتروكيماويات بالاعتماد على الغاز الصخري. ولفت السعدون إلى أن حجم مشاريع البتروكيماويات المؤجلة بدول مجلس التعاون يصل إلى 10 مليارات دولار، لكنه أشار إلى مواصلة العمل في إنشاء العديد من المشاريع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان.