ألزمت إحدى محاكم منطقة تبوك، شركة، بدفع تعويض يزيد على 1.5 مليون ريال، بعد إنهاء عقد وافد من الجنسية الأردنية بطريقة غير نظامية. وجاء في نص الحكم الذي اطلعت " أخبار 24 " على نسخة منه، أنه ثبت للمحكمة العمالية بتبوك إنهاء عقد المقيم بطريقة غير مشروعة، وعليه حكمت بإلزام الشركة بدفع مبلغ 358 ألف ريال تعويضاً للمقيم بسبب إنهاء عقده. وشمل صك الحكم دفع الشركة مبالغ لم يتسلمها المقيم، منها مبلغ 85 ألف ريال مكافآت سنوية، و36 ألف ريال بدل النقل، و20 ألفا بدلاً عن الإجازات غير المستفاد منها، و85 ألف ريال عن العلاوات السنوية، إضافةً إلى 988 ألف ريال مكافأة نهاية الخدمة. وألزمت المحكمة العمالية الشركة بتسليم تذاكر سفر للمقيم وعائلته في الدرجة السياحية؛ وتسليمه شهادة خدمة عن فترة العمل التي قضاها في الشركة.