المنامة (وام) أصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين مرسوما ملكيا بتعديل وزاري. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن التشكيل الوزاري أصبح بعد صدور هذا المرسوم ودمج بعض الوزارات والأجهزة الحكومية كما يلي: - صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.. ـ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.ـ سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.ـ سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء. ـ سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائبا لرئيس مجلس الوزراء.ـ معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائبا لرئيس مجلس الوزراء.ـ سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.ـ معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيرا للداخلية.ـ معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية.ـ معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية.ـ سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.ـ سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة.ـ معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.ـ سعادة السيد عصام بن عبدالله خلف وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.ـ سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل والتنمية الاجتماعية.ـ سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات.ـ سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان.ـ سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيرا لشؤون الدفاع. ـ سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للصحة.ـ سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة والسياحة.ـ سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي وزيرا لشؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب.ـ سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزيرا لشؤون الشباب والرياضة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بالمرسوم الملكي بالتشكيل الوزاري بعد الدمج..مؤكدا أن دمج الوزارات والأجهزة الحكومية خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها إلى جانب دوره في تحسين كفاءة الأداء وأن هذه الخطوة جاءت كأحد جوانب الرؤية الحكومية للمرحلة المقبلة ضمن استعدادها للتعاطي مع التحديات الاقتصادية..وأن العمل سيستمر لدمج المزيد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.