أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تعزز من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية. وأوضحت أنه يحظر ارتكاب أي من الأفعال الآتية: تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده. إيذاء أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية. استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة دون موافقة الوزارة. إعاقة عمل المفتشين. العقوبة تشمل ما يلي: – السجن مدة تصل إلى خمس سنوات. – غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال. – الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. شارك الخبر ‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.