أفاد موقع «شانا» التابع لوزارة النفط الإيرانية، بان الحكومة أقرت مسودة عقود النفط والغاز الجديدة مع الشركات الأجنبية، والتي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب ومشتري الخام فور رفع العقوبات. ولم يقدم الموقع تفاصيل عن العقود التي ذكر أنها سترفع الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز خاصة في الحقول المشتركة، لكنه أكد أنه سيتم الكشف عنها في طهران خلال الأسابيع المقبلة. وكانت إيران وافقت على تقليص برنامجها النووي مقابل إنهاء العقوبات الاقتصادية التي قلصت إنتاجها من النفط بموجب الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الست في تموز (يوليو) الماضي. ونزل إنتاج الدولة العضو في «أوبك» مليون برميل يومياً منذ بداية العام 2012 إلى 2.7 مليون برميل يومياً، ما يحرمها من إيرادات نفطية ببلايين الدولارات. وتتابع صناعة النفط العالمية عن كثب خطط طهران للكشف عن العقود الجديدة، إذ تملك واحدة من أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم. وذكرت إيران أن العقود الجديدة ستكون أفضل بكثير ليس فقط من عقود إعادة الشراء القديمة، ولكن أيضاً من العقود التي قدمها جارها ومنافسها العراق إلى شركات النفط الكبرى في أوائل القرن الحالي. وسيتم الكشف عن تفاصيل العقود الجديدة في طهران بحلول تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، وسيعقد مؤتمر آخر في لندن في شباط (فبراير) العام 2016. وتقول إيران إنها تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة الأجنبية لمساعدتها في تطوير حقول نفط جديدة، وتحسين البنية التحتية لخطوط الأنابيب والمصافي.