حكم القضاء الهولندي الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو (6.1 مليون دولار) كتعويض لتحالف نيسان - ميتسوبيشي. وكان غصن ادعى على التحالف الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة للطعن فيما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو. لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات، لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها. وقالت المحكمة «كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة». وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو (تموز) 2012، انتهى في أبريل (نيسان) 2018، وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2018؛ أي حوالي خمسة ملايين يورو. وقالت المتحدثة باسم نيسان، لافانيا وادجاونكار: «يسعدنا أن المحكمة رفضت دعاوى كارلوس غصن التي لا أساس لها من الصحة ضد التحالف، وأمرت السيد غصن بإعادة المبالغ الكبيرة التي حصل عليها بشكل غير قانوني»، ورفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات نظرا لأن «الإجراءات القضائية المتعلقة بسوء سلوك السيد غصن هي قيد النظر في ولايات قضائية أخرى». ولم ترد متحدثة باسم غصن على الفور على طلب للتعليق. واعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في نوفمبر 2018 في اليابان، حيث يلاحق بأربع تهم، اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة. وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه. وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة، ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة، إذ يشتبه بأنه أفلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة. وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان. ويشار إلى أن القضية في هولندا هي مجرد واحدة من العديد من المعارك القانونية بين نيسان وغصن، ورفعت نيسان دعوى قضائية ضد غصن للمطالبة بتعويضات قدرها عشرة مليارات ين (92 مليون دولار).