ازداد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعا عن مستوى 500 ألف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة نمو الوظائف هذا الشهر رغم أن الشركات لا تزال تبحث عن عاملين. وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 444 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 مايو (أيار)، مقارنة مع 478 ألفا في الأسبوع السابق. وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس (آذار) 2020، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 450 ألف طلب في أحدث أسبوع. وما زالت الطلبات أعلى بكثير من نطاق 200 - 250 ألف الذي يعتبر من المؤشرات المصاحبة لأوضاع جيدة في سوق العمل. وكانت الطلبات قد تراجعت من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل (نيسان) 2020 عند 6.149 مليون. ويبحث أرباب العمل في شتى القطاعات، من الصناعات التحويلية إلى المطاعم والحانات عن عاملين رغم أن حوالي عشرة ملايين أميركي عاطلون عن العمل. ويُعتقد أن نقص دور رعاية الأطفال وسماح معظم المدارس بحضور جزئي فقط للتلاميذ وأيضا المخاوف المستمرة من جائحة (كوفيد - 19) وتقاعد العاملين المرتبط بها كلها عوامل تسهم أيضا في نقص العمالة. وفي غضون ذلك، رأى مسؤولون جمهوريون منتخبون أنه لا يمكن الاستمرار في دفع تعويضات للعاطلين عن العمل للبقاء في المنزل أكثر من الأجر الذي يتلقونه لو كانوا يعملون، وقرروا خفض إعانات البطالة السخية المدفوعة أثناء وباء (كوفيد - 19) وترك 2. 5 مليون أميركي بلا موارد. وقال الحاكم الجمهوري لولاية كارولاينا الجنوبية هنري ماكماستر: «ما كان يفترض أن تكون مساعدة مالية قصيرة الأمد للناس... الذين تم تسريحهم في أوج الوباء، أصبح ذلك حقا خطيرا». وفي مواجهة خسارة ملايين الوظائف التي دمرها الوباء تم توسيع حقوق تعويض البطالة لتشمل العاملين لحسابهم الخاص وتمديدها إلى السادس من سبتمبر (أيلول) حتى للذين بلغوا المدة القصوى المحددة. وتتفاوت قيمة التعويض من ولاية إلى أخرى بين 230 دولارا و820 دولارا في الأسبوع. وقد أضيفت إليها 300 دولار أسبوعيا أيضا. ولكن بينما يبدو الاقتصاد في طريقه للانتعاش، تواجه شركات عدة صعوبات في التوظيف وتثير المساعدات الإضافية غضب البعض. وفي رسالة في السادس من مايو، قال النائب الجمهوري عن كاليفورنيا الجنوبية المؤيد للرئيس السابق دونالد ترمب إن هذا الوضع «يدفع العاملين ويشجعهم على البقاء في المنزل بدلا من تشجيعهم على العودة إلى العمل». وأمر بوقف كل هذه المساعدات في ولايته. وأكد الرئيس جو بايدن مؤخرا أنه سيتم الإبقاء على هذه المساعدة في الولايات التي ترغب في الحصول عليها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنها ستسحب من العاطلين عن العمل الذين رفضوا وظيفة ما. ومن ميسوري إلى ألاسكا وفرجينيا الغربية وإنديانا وجورجيا وغيرها، سيخفض 21 من 27 حاكم ولاية جمهورية، أو يلغي المساعدات الإضافية، حسب مذكرة لمحللين في مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» نشرت الأربعاء. ورأى هؤلاء المحللون الاقتصاديون في حساباتهم أن 2.5 مليون عاطل عن العمل من أصل 16 مليونا استفادوا من التعويض، سيحرمون من كل دخل اعتبارا من يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) حسب أماكنهم. وسيخسر مليون عاطل عن العمل غيرهم الـ300 دولار الأسبوعية. وتحذر سو بيركويتز مديرة مركز العدالة القانونية لكارولاينا الجنوبية (ساوث كارولاينا أبلسيد ليغال جاستيس سنتر) المنظمة التي تدعم المجتمعات ذات الدخل المنخفض بما في ذلك على المستوى التشريعي من أن «الأمر سيكون مدمرا». وقالت بيركويتز: «سيكون لذلك تأثير هائل إذا لم تكن العائلات تملك دخلا مستقرا»، مشيرة إلى كل الذين لن يكونوا قادرين بعد ذلك على دفع الإيجار أو الفواتير. وأكدت أن الأمر «سيلحق ضررا بالأطفال». وأضافت أن العواقب ستكون قاسية خصوصا على العائلات الأميركية الأفريقية أو اللاتينية. والوظائف التي لا تجد إقبالاً هي التي تتطلب مهارات دنيا، وبالتالي هي الأقل أجرا. وقالت سو بيركويتز إنه إذا كان السياسيون «قلقين جدا من أن شخصا يحصل على تعويض البطالة يمكن أن يكسب دخلا أكبر من ضعف الحد الأدنى للأجور، فلماذا لا تزال ولايتنا ترفض أن يكون الحد الأدنى للأجور أعلى من ذاك المحدد على المستوى الفيدرالي؟». والحد الأدنى للأجور في كارولاينا الجنوبية هو نفسه الذي حددته حكومة الولايات المتحدة وهو 7.25 دولار للساعة. لكن بعض الولايات تبنت رقما أعلى. ويقول المحللون في «أكسفورد إيكونوميكس» إن هذه الإعانات السخية للبطالة «قد تكون من العوامل التي تحد من العرض في اليد العاملة». لكنهم يرون أن «المخاوف المرتبطة بالوضع الصحي تبقى العقبة الرئيسية» إذ إن نحو ثلثي سكان الولايات المتحدة لم يتم تطعيمهم. كما يشيرون إلى مشاكل رعاية الأطفال ما دام أن كل المدارس لم تفتح أبوابها بدوام كامل. وأشارت بيركويتز أيضا إلى أن «الوظائف المتوفرة لا تتناسب فعلا» مع مهارات الباحثين عن عمل. والشرارة التي أغضبت هؤلاء المحافظين الجمهوريين كانت نشر أرقام البطالة في أبريل. وقد أثارت خيبة أمل إذ لم يتم إحداث سوى 266 ألف وظيفة خلال الشهر بعيدا عن المليون وظيفة التي كانوا يتوقعونها.